طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى نهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مددت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، إلى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثان الجاري بسبب تطورات الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
في 24 أكتوبر/ تشرين أول، أعلنت الشركة الإماراتية عن تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، حتى 14 نوفمبر/ تشرين ثان، ولكنها عادت اليوم ومددت التعليق إلى 30 نوفمبر/ تشرين ثان.
وحسبما نقلت وكالة رويترز، فإن الشركة قالت إنها "تراقب الوضع في إسرائيل من كثب، وتتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية"، مشيرةً إلى أن سلامة عملائها وطاقمها والمساهمين هي الأولية.
اقرأ أيضاً
بعد الإمارات والبحرين.. ملك الأردن يبحث تطورات غزة في قطر
ومنذ 7 أكتوبر، علق عدد من شركات الطيران حول العالم، رحلاتها من وإلى "إسرائيل"؛ بسبب الحرب في قطاع غزة والأراضي المحتلة، حيث إن مطارات دولة الاحتلال كافة عرضة لقصف صواريخ المقاومة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق قطاع غزة، لليوم الـ26 توالياً، حيث استهدف أمس مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 400 مدني، في حين تجاوز عدد الشهداء نحو 9 آلاف، أغلبهم من النساء والأطفال.
اقرأ أيضاً
للتطبيع مصالح ومخاوف.. الإمارات تتحرك بحذر في حقل ألغام غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: طيران الإمارات إسرائيل حرب غزة قطاع غزة من وإلى
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024