الفيدرالي يثبت الفائدة عند نطاق 5.25%- 5.50% وهي الأعلى في 22 عاما

أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء مرة أخرى أسعار الفائدة القياسية ثابتة على خلفية نمو الاقتصاد وسوق العمل والتضخم الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف المركزي الأميركي.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وافق لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.

25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو (تموز). كان هذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقده، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.

بالمليارات.. خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم توقعات بنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2% في 2023 رفع التقييم العام

 
وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن "النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث"، مقارنة ببيان سبتمبر الذي قال إن الاقتصاد توسع "بوتيرة قوية". وأشار البيان أيضًا إلى أن مكاسب التوظيف "اعتدلت منذ وقت سابق من العام ولكنها تظل قوية".

توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، وهو أقوى حتى من التوقعات المرتفعة. بلغ إجمالي نمو الرواتب غير الزراعية 336.000 في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتجاوز توقعات وول ستريت.

ولم تكن هناك سوى تغييرات قليلة أخرى على البيان، بخلاف الإشارة إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية. وجاءت إضافة كلمة "مالية" إلى العبارة في أعقاب ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي أثارت القلق في وول ستريت. وتابع البيان الإشارة إلى أن اللجنة لا تزال "تحدد مدى التعزيز الإضافي للسياسة" الذي قد تحتاجه لتحقيق أهدافها.

وقال البيان: "ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

ويأتي قرار الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم من وتيرته السريعة لعام 2022 وسوق العمل الذي كان مرنًا بشكل كبير على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة.

وتهدف الزيادات إلى تخفيف النمو الاقتصادي وإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. كانت هناك 1.5 وظيفة متاحة لكل عامل متاح في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر للأسعار.

وعلى الرغم من انخفاض هذا المعدل بشكل مطرد هذا العام، إلا أنه أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.

يشير بيان ما بعد الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفدرالي يرى أن الاقتصاد صامد قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد طويل الأمد.

وفي الأيام الأخيرة، أصبح شعار "الارتفاع لفترة أطول" موضوعاً رئيسياً يحدد الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفدرالي. في حين قال العديد من المسؤولين إنهم يعتقدون أن أسعار الفائدة يمكن أن تبقى كما هي بينما يقوم الفدرالي بتقييم تأثير الزيادات السابقة، ولا يوجد توقعات قريبة بالتخفيض. وتشير أسعار السوق إلى أن الخفض الأول قد يأتي في يونيو (حزيران) 2024 تقريبًا، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

المصدر: صدى البلد