الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي قرار أسعار الفائدة الأمريكية اليوم الأربعاء، الذي يعتبر الاجتماع قبل الأخير هذا العام للجنة السوق المفتوح الأمريكية، والذي جاء وفق التوقعات.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة الأمريكية، عند نطاق يتراوح بين 5.25 و5.50% على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2%، وذلك عند أعلى مستوى في 22 عاما.
ويعتبر قرار بنك الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي، مهما لكافة الأسواق لأنه يحدد أسعار العائد على التمويل وتقتضي به البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار مثل دول الخليج.
كما يسهم قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في تحديد أسعار الذهب في كافة الأسواق في أنحاء العالم وتحديد سعر الدولار مقابل العملات وتحديد العائد على أدوات الدين الحكومية.
انخفض معدل التضخم، مقاسا بالمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، نذ أن بلغ ذروته عند أكثر من 7% في يونيو من العام الماضي بأكثر من النصف - على الرغم من أنه لا يزال عالقا بقوة فوق مستوى 3%.
معدلات الفائدة الأمريكيةوتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين في أوروبا وأمريكا، بما في ذلك أولئك الذين يعملون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة، التي أضعفت القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي.
ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي قويا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن إلى حد مدهش، الأمر الذي عزز التوقعات بما يسمى "الهبوط الناعم"، عندما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بسلاسة دون إلحاق الضرر بالاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار العائد أسعار الفائدة الأمريكية الاحتياطى الفيدرالى الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقديةتُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.