لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تُدين الانتهاكات ضد الأطفال في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكدت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أن "لا مُنتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل في بيان إن "اللجنة تدعو إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: "نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم".
وأوضحت اللجنة في بيانها "على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يوفرها القانون الدولي لجميع الأطفال، فقد وردت خلال الشهر الأول من هذه الحرب تقارير مدمرة عن أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشويه والإصابة والاختطاف والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية، والرعاية والغذاء والماء".
وأكدت: "وفقا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".
وناشدت اللجنة كافة الأطراف "بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".
هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل.
وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.
وزير الدفاع الإسرائيلي: "أمام حماس إما الموت أو الاستسلام"أكد وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، أن هذه الحرب ثمنها باهظ، مُشيرًا إلى أنهم في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية في قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأطفال بوابة الوفد حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف