بعد تثبيت سعر الفائدة.. باول: وصول التضخم إلى 2% طريق صعب وطويل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال رئيس "الفيدرالي الأميركي" جيروم باول ، اليوم الأربعاء، نتوخى الحذر بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
وأضاف جيروم باول أن التضخم ما زال ينخفض لكنه ما زال فوق 2 %، مشيراً أن وصول التضخم إلى 2% طريق صعب وطويل.
وقال باول أن التضخم أعلى بكثير من هدفنا المتمثل في 2 %.
ولفت باول أن الأحتياطي الفيدرالي سيأخذ في الحسبان الأثر التراكمي للتشديد النقدي.
وقال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين لشركة بانكريت للخدمات المالية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يكن بحاجة إلى رفع سعر الفائدة القياسي لأن أسعار الفائدة الأخرى استمرت في الارتفاع.
وكتب ماكبرايد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "الارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ بداية أغسطس يؤدي إلى الكثير من العمل القذر الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالحهم"، مضيفًا أن ارتفاع عوائد السندات وأسعار الفائدة على الرهن العقاري أدى إلى زيادة تشديد السياسة النقدية على سنداتهم.
وأظهرت بيانات جديدة أن التضخم مستمر في الانخفاض تدريجيا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يتراجع بسرعة كافية، أو ما إذا كان سيستمر في الانخفاض ويصل إلى المستوى السنوي البالغ 2٪ الذي يقول بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يريد رؤيته ،منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.
وتظهر توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتخذ قرارات بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة، أن صناع السياسات يعتقدون أن الأمر سيستغرق حتى عام 2025 أو 2026 للوصول بالتضخم إلى هذا المستوى.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد من مارس 2022 حتى هذا الصيف، حيث حاول السيطرة على التضخم. وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا في منتصف عام 2022، وبلغ ذروته عند 9.1% سنويًا، وعلى النقيض من ذلك، بلغ هذا المعدل 3.7% في سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة الانخفاض الرهن العقاري السياسة النقدية الفيدرالي الأميركي الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة التضخم إلى
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.