آبل تفشل في إسقاط دعوى قضائية ضدها في بريطانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خسرت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل محاولة لإسقاط دعوى قضائية ضدها أمام إحدى المحاكم في لندن بتهمة تضليل العملاء بشأن أداة إدارة الطاقة المثيرة للجدل في هواتفها الذكية آيفون.
وأصدرت محكمة استئناف المنافسة البريطانية المعنية بالتعامل مع الدعاوى الجماعية في بريطانيا قرارها اليوم الأربعاء بأنه يمكن المضي قدما في نظر الدعوى المقامة ضد آبل.
وطالب محامو آبل برفض الدعوى على أساس أن الأجهزة محل الشكوى كانت دون المستوى المطلوب.
في المقابل تقول الدعوى إن آبل أساءت استغلال وضعها المسيطر في السوق وقالت لعملائها إن تحديث برمجياتها منذ أواخر 2016 سيؤدي إلى إطالة عمر البطارية، في حين أن التحديث خنق الأجهزة ببطء.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن متحدث باسم آبل بعد صدور قرار المحكمة “لم ولن نقوم بأي شيء مقصود يؤدي لتقصير عمر أي من منتجات آبل، ولا تخفيض تجربة العملاء لدفعهم لتحديث الأجهزة”.
من ناحيته قال جاستن جوتمان خبير التسويق والذي أقام الدعوى نيابة عن مستخدمي آيفون في بريطانيا إن آبل ألغت أداة إدارة الطاقة في التحديثات لكي تخفي حقيقة أن البطاريات في هذه الأجهزة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات تشغيل البرامج الجديدة على الأجهزة.
وأضاف جوتمان إن هذا يمهد الطريقة أمام الملايين من العملاء الذين اضطروا لشراء بطاريات بديلة أو هواتف جديدة للحصول على تعويضات من آبل.
main 2023-11-01 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات