عاجل| الصحة العالمية تُرحب باستقبال مصر للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رحبت منظمة الصحة العالمية بقرار مصر باستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش لتلقي العلاج، حسبما ورد خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".
وزير الدفاع الإسرائيلي: ألقينا أكثر من 10 آلاف قذيفة على غزة متحدث البنتاجون: لا نقدم إلا المشورة لجيش الاحتلال.. ولا وجود لنا بالهجوم البري في غزةوأعلن عن رفع السعة الاستعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية استعدادًا لاستقبال المرضى من الأشقاء بفلسطين، وذلك بالإضافة إلى استقبال مستشفى العريش لعدد من الحالات منذ صباح اليوم.
وفي السياق ذاته قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، إنه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة نجحت الوزارة في استقبال عدد من المصابين الفلسطينيين وحاملي الجنسيات الأجنبية الأخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامي عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الصحة دفعت بما يقرب من 40 سيارة إسعاف نحو معبر رفح، وكان المخطط وصوله من جانب وزارة الصحة الفلسطينية من غزة هو 81 مصابًا، وما وصل حتى الآن ما يقرب من 46 مصابًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسماعيلية فلسطين غزة مستشفى العريش معبر رفح منظمة الصحة العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسي صحى وزارة الصحة وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور حسام عبد الغفار الجرحى الفلسطينيين المصابين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إن هذا المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي أضحت تؤرق المواطنين، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، نتيجة غياب شفافية المعاملات العقارية.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة سكنية أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص القانونية، وحالات التصالح، إلى جانب تسلسل الملكية، ما يضع حدًا لعمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مشددًا على أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بالأساس على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تزخر بعدد هائل من الممتلكات بحاجة إلى تقنين وضعها، سواء كانت في إطار حكومي أو قطاع خاص.