تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة مساء اليوم الاربعاء لأجل تقديم الإسعافات الأولية لسيدة تبلغ من العمر “58سنة” وطفلة “6 سنوات” لهم بداية إختناق. 

وذلك جراء إستنشاقهم غازات محترقة منبعثة من موقد موصول بقارورة غاز بوتان كانتا تقوم بالإستحمام. وهذا على مستوى حي بوشيبة لزرق ببلدية و دائرة زمورة.

الضحايا يعانون من حالة إغماء ، تم إسعافهم و نقلهم الى العيادة المتعددة الخدمات لزمورة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مستشارون ببلدية الرباط: شركة “أرما” ديال ولد أحيزون تحصل سنوياً على مليارين و700 مليون بتدبير كارثي للنفايات (وثيقة)

زنقة20ا الرباط

وجه فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، انتقادات لاذعة لشركة النظافة “أرما” المملوكة لنجل “عبد السلام أحيزون”، المسؤولة عن تدبير النفايات الخضراء و الهامدة بمدينة الرباط، وخاصة في مقاطعات أكدال والرياض و السويسي و اليوسفية، مشيرا إلى أنها “أنها مملوكة لعائلة أحيزون”

وأوضح الفريق في بلاغ له، أن الشركة تقتصر على جمع النفايات الخضراء من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام و أسابيع، في خرق سافر لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط، و خصوصا المادة السادسة منه، والمتعلقة بالواجبات التعاقدية للشركة.

وسجل المستشارون عدم تسخير الشركة للإمكانيات البشرية و التقنية الكافية لجمع هذه النفايات خصوصا في فصول الربيع و الصيف و الخريف حيث يرتفع انتاجها. كما نبهوا إلى انعدام التواصل المتمثل في عدم رد أو استجابة الرقم الأخضر للشركة لشكايات المواطنين.

وانتقد الفريق ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس و أعضاء المكتب في هذا الموضوع. و عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها، وهو النظام الذي اعترض عيه بشدة مستشارو فيديرالية اليسار أثناء مناقشة دفتر التحملات الجديد سنة 2022، وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة “أرما” 127 مليون درهم سنويا، وهو مايفوق 10 فالمئة من الميزانية السنوية للجماعة.

ودعا الفريق إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل و حتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن سوء تدبير هذا المرفق، هو قانونيا، سوء تصرف في الأموال العمومية.

مقالات مشابهة

  • تقرير بريطاني يوصي بمواصلة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز في 2030.. لماذا؟
  • مستشارون ببلدية الرباط: شركة “أرما” ديال ولد أحيزون تحصل سنوياً على مليارين و700 مليون بتدبير كارثي للنفايات (وثيقة)
  • لجنة الأزمة ببلدية بئر الغنم: تسجيل 31 إصابة بمرض الليشمانيا في صفوف الطلاب بمدارس المنطقة
  • وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية يناقش تعزيز التدريب والتأهيل ببلدية بنت بية
  • محافظ القاهرة: تحويل 2600 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات
  • وزير المالية: ندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء
  • غليزان: الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”
  • بينهم رضيع.. تسمم 3 أشخاص بالغاز في النعامة
  • محافظ الوادي الجديد يتفقّد المحطة الدائمة لتخفيض الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة
  • عصف غارة مفاجئة ألحق أضرارا جسيمة ببلدية دورس