«الضرائب»: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.
وتشارك جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى جانب 4 جمعيات مهنية أخرى وممثلي وزارة المالية وشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين في اللجنة التي تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية بتشكيل اللجنة الخاصة بضوابط التعامل مع مصلحة الضرائب، يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.
أكد "عبد الغني"، أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل إلى المهنة مما أساء للمنظومة الضريبية بصفة عامة.
وكشف "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متأنية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المنظومة الضريبية المصرية جمعیة خبراء الضرائب المحاسب الضریبی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
" توصية برلمانية" لجهاز تنمية المشروعات بتغيير السياسات المالية لجذب العملاء
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة إجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة ، وأيضاَ تعديل السياسات الإئتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لاقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لادارة ديون.
وإنتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة ، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بادارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيهاً ، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلي المواطنين.
وتابعت "أبو السعد " قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرع التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين ، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت "أبو السعد" أن الجهاز" حول إختصاصاته إلي البنوك ، مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لاقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها.
وطالبت "أبو السعد" بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
وبدوره قال محمد أسامة بكري مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، أن محفظة الجهاز تصل إلي 3.5 مليار جنيها ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 مليون جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروع متوسط اقترضوا 187 مليون جنيها. وأشار " بكري" إلى أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلي 25 % والمستهدف ان تصل إلي 40% نهاية العام الجاري.