«الضرائب»: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.
وتشارك جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى جانب 4 جمعيات مهنية أخرى وممثلي وزارة المالية وشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين في اللجنة التي تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية بتشكيل اللجنة الخاصة بضوابط التعامل مع مصلحة الضرائب، يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.
أكد "عبد الغني"، أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل إلى المهنة مما أساء للمنظومة الضريبية بصفة عامة.
وكشف "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متأنية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المنظومة الضريبية المصرية جمعیة خبراء الضرائب المحاسب الضریبی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
نصر الله: "التسهيلات الضريبية" تعيد بناء الثقة وتفتح صفحة شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال
نصر الله: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد بناء الثقة بين الدولة ورواد الأعمال وتُحفّز بيئة الاستثمار
نصر الله: التسهيلات الضريبية تمنح الشركات الناشئة مساحة للنمو والابتكار
أشاد الدكتور إسلام نصر الله، رائد الأعمال والمستثمر في مجال الشركات الناشئة، بحزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية وتاريخية في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وتُعيد رسم هذه العلاقة على أسس من الثقة والشراكة الحقيقية.
وقال نصر الله: إن هذه الحزمة الجريئة والطموحة تُحفّز الاستثمار، وتعزّز الإنتاج والتصدير، وتخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، سواء من الكبار أو أصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
وتابع: "لقد أظهرت التسهيلات الأخيرة معالجات مرنة، سواء من خلال تسوية المنازعات القديمة بإجراءات مبسطة، أو التوسع في الفحص بالعينة، أو وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، فضلًا عن تسريع منظومة المقاصة الإلكترونية ورد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمشروعات.»
وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس إيمان الدولة بدور القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية واضحة، تتجلى في توجيهات الرئيس، يمنح رواد الأعمال والشركات الصغيرة دفعة قوية وثقة غير مسبوقة، خاصة أنهم الأكثر حساسية للتغيرات في البيئة الضريبية والتنظيمية.
وأشار نصر الله إلى أن ما يُميّز هذه المرحلة هو الانتقال السريع من الإعلان السياسي إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث بدأت مصلحة الضرائب، بقيادة الدكتور أحمد كجوك، في تطبيق الحوافز والإجراءات الجديدة مباشرة، مع وجود متابعة ميدانية لضمان دقة التنفيذ. وأضاف: «اليوم نرى وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان بلغة محفزة وواقعية تدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.»
وسلط نصر الله الضوء على النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين والشركات الناشئة، معتبرًا إياه فكرًا جديدًا يُوسّع القاعدة الضريبية ويمنح هذه الكيانات فرصة للنمو بثقة، مما يُشكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية.
كما نوّه إلى قانون تسوية أوضاع الممولين الجدد (قانون 5 لسنة 2025)، الذي يمنح أي شخص يسجل قبل 12 مايو 2025 إعفاءً كاملًا من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، مع بدء النشاط الضريبي من 13 فبراير 2025، قائلًا: «الرسالة الجوهرية هي: اللي فات مات، وهذه رسالة طمأنة مهمة تُحفز غير المسجلين على الاندماج الطوعي في الاقتصاد الرسمي.»
وأضاف: «نحن أمام مرحلة مفصلية عنوانها: الثقة والشراكة والمساندة، وهو ما يُوجب علينا جميعًا، كخبراء ومستثمرين وممولين، العمل جنبًا إلى جنب لإنجاح هذه المبادرة الطموحة، بما يخدم مصالح الوطن ويُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.»
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور إسلام نصر الله الحكومة إلى مواصلة هذا النهج الإصلاحي، والتركيز على العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بتمكين القطاع الخاص وتحفيز المبدعين والمستثمرين على المضي قدمًا بثقة وثبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا