تنطلق حضورياً 21 الجاري.. الحلول الذكية على طاولة «قمة المعرفة 2023»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
دبي: محمد إبراهيم
برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كشفت «مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تفاصيل «قمة المعرفة 2023»، التي ستقام في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 «حضورياً» بمركز دبي التجاري العالمي، ويوم 23 من الشهر ذاته افتراضياً.
وتتضمن القمة في نسختها الثامنة التي تحمل شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة»، 43 جلسة تركز على 8 موضوعات حيوية متنوعة، أبرزها الصحة الرقمية؛ واستراتيجيات السياحة المستدامة؛ وأدوات تحوّل التعليم؛ وبناء مدن المعرفة؛ والجيل الخامس من التقنيات التعليمية؛ وتأثير الثورة الصناعية الخامسة في ريادة الشركات الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية؛ وكيفية تعزيز الأمن السيبراني؛ والإعلام وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتستعرض القمّة الحلول الذكية المستدامة؛ ووضع تصورات لأهداف التنمية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الخامسة؛ ومفهوم المجتمع البشري 5.0؛ واستراتيجيات تحويل النفايات إلى وقود.
دور حيوي
خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسّسة في نادي دبي للصحافة، بحضور خالد عبد الشافي مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ والدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن القمة تهدف لإبراز الدور الحيوي للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة، وتستعرض الاتجاهات الكبرى المؤثِّرة في إرساء دعائم مدن المستقبل.
ولفت إلى أن جلسات القمة ستتناول، بشكل معمق، محاور مهمة، تشمل تعزيز دور المعرفة في بناء اقتصادات ومجتمعات المستقبل، ودراسة سبل توظيف التقنيات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات العالمية، وتحفيز الإبداع والابتكار، وتسريع وتسهيل الوصول للموارد المعرفية بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وأعرب بن حويرب عن فخر المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعاون الثنائي الوثيق في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى نشر المعرفة، مثل «مؤشر المعرفة العالمي»، ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع».
توصيات ومخرجات
في ردّ على سؤال «الخليج» عن مدى استفادة الدول العربية من توصيات ومخرجات القمة في السنوات السابقة، أفاد جمال بن حويرب بأن عملية الاستفادة أمر متروك لصناع القرار في مختلف الدول التي تخضع لمؤشر المعرفة، إذ إنها صاحبة أوجه واتجاهات الاستفادة.
وأكد أن دول الاتحاد الأوربي تتابع عن كثب تقرير استشراف مستقبل المعرفة، ومؤشر المعرفة العالمي ونتائجه، في دلالة واضحة على أثارهما الإيجابية في مختلف المجتمعات، حيث تم نشر تفاصيله كاملة على الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي، في محاولة للاستفادة من محتوياته ومشتملاته، موضحاً أن الدول المتقدمة تهتم بالبيانات والمعلومات والإحصاءات، لتتمكن من إحداث التغير ومواكبة المستجدات.
وقال في تعقيب له على مبادرة مهارات المستقبل للجميع، التي تستهدف في المرحلة التجريبية 9 دول عربية، إن المؤسسات والشركات في السنوات العشر المقبلة لن تلتفت إلى الشهادات بقدر اهتمامها وتركيزها على المهارات.
ركائز أساسية
ومن المقرر أن تركّز القمة 2023 على دور المعرفة في إرساء دعائم مدن المعرفة، والتي تشكّل ركائز أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، وتوفّر بيئات محفزة للابتكار والإبداع، وترتقي بجودة حياة الأفراد ونماء المجتمعات، وتستقطب القمة خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة.
ويشمل جدول أعمال القمة، سلسلة جلسات وورش عمل ومحاضرات لكوكبة من المتحدثين الرئيسيين، وتتيح منصة للإضاءة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات مختلفة، كما تفرد حيزاً واسعاً لتقنيات الثورة الصناعية الخامسة، والتحول الشامل الذي أحدثته في نماذج الأعمال التقليدية، ودورها في تحسين التواصل بين الأفراد والأنظمة الرقمية والتجهيزات الآلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوفير الطاقة، وتحسين الأداء العام للشبكات.
ومن المنتظر أن تسلّط القمة الضوء على نتائج «مؤشر المعرفة العالمي»، المؤشر الفريد من نوعه على مستوى العالم، لرصد الواقع المعرفي على مستوى دول العالم.
أقطاب المجتمعات
من جانبه، قال خالد عبد الشافي، مدير المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تعدّ قمة المعرفة إحدى أبرز الفعاليات المعرفية التي تناقش مستقبل العالم وتحدياته، متيحة منصة لتعزيز التعاون بين أقطاب المجتمعات العلمية والأكاديمية والمعرفية، وتسليط الضوء على أهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم. ونفخر بشراكاتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتعاوننا الثنائي في تنظيم هذه القمة نظراً لدورها المؤثر في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتوطيد أواصر التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم».
وأكد الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «الهدف من شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية، حيث نعمل على إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول لبناء مجتمعات المعرفة من خلال العديد من المبادرات الفريدة والمتنوعة والتي تخدم فئات مختلفة من المجتمعات العربية».
وأفاد في رده على سؤال لـ«الخليج» بأن مبادرة المهارات تضم 5500 رخصة تعليمية، وتطبق في مرحلتها التجريبية في تسع دول عربية، بهدف تمكين الخريجين الجدد والشباب من المهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وفق المستجدات التي نشهد يوماً تلو الآخر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم دبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائی محمد بن راشد آل مکتوم للمعرفة التنمیة المستدامة الصناعیة الخامسة
إقرأ أيضاً:
محمد صبيح يكتب: كجوك يتحدث بثقة .. هكذا مصر على طاولة الكبار بواشنطن
بين أروقة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وقاعات المؤسسات المالية العالمية الكبرى، رسمت مصر صورة واضحة لاقتصاد يسير بخطى محسوبة نحو الاستقرار، مدعومًا بإصلاحات هيكلية متواصلة، ومؤشرات مالية تعكس قدرة الدولة على الصمود والتقدم في آنٍ واحد.
أحمد كجوك، وزير المالية المصري، لم يكن يعرض في واشنطن بيانات اقتصادية فقط، بل كان يقدم خطابًا متماسكًا يتكرر جوهره وإن تنوعت المناسبات حيث أظهر كجوك مصر ليست فقط تبحث عن التمويل، بل تعرض شراكة طويلة الأمد، قائمة على بيئة أعمال محفزة، ونظام ضريبي أكثر كفاءة، واستقرار مالي يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا في طريق الإصلاح.
مصر وجهة مثالية للاستثمارفي لقاءه مع رئيس "جي بي مورجان"، أوضح كجوك أن التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية تجعل من القارة الأفريقية، ومصر تحديدًا، وجهة مثالية للاستثمار والأمر لمك يكن مجرد عبارات مطاطة ولكنه قدم عرضا ذكيا لمزايا تنافسية واقعية، منها: تكلفة عمالة منخفضة، مقومات تصنيع حاضرة، وإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص ولم تكن الرسالة عن الحاضر فقط، بل عن قدرة مصر على التكيّف مع مستقبل اقتصادي مضطرب عالميًا.
وفي مائدة مستديرة نظمها "مورجان ستانلي"، كان كجوك أكثر ثقة حيث استعرض: فائض أولي 2.5%، عجز كلي يتراجع إلى 6.3%، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية لا بفرض أعباء جديدة، بل ببناء الثقة مع الممولين ولأول مرة، تتبنى الحكومة مستهدفات مالية متوسطة المدى في وثيقة الموازنة، في مشهد يعكس نضجًا إداريًا يعززه تناغم سياسي ومؤسسي.
لكن الرسالة الأهم كانت موجهة إلى المستثمرين: أنتم شركاء، ولسنا بصدد علاقة طرفها الأقوى يفرض شروطه، هذا ما برز أيضًا في لقاء كجوك مع "جولدن مان ساكس"، حيث كان واضحًا أن مصر تضع تسهيلات ضريبية وجمركية ضمن إطار إصلاحي أكبر لا يهدف فقط لتيسير الاستثمار، بل لتحسين مناخ الأعمال ككل.
مصر تنتصر للدول النامية والفقيرةوحول ديون مصر تحدث كجوك بشكل سياسي واقتصادي في آن واحد خلال ندوة أزمة الديون والتنمية إذ بدا كجوك كمن يحمل رسالة مشتركة من كل الدول النامية، مفادها أن الديون الخارجية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت كابحًا حقيقيًا للتنمية، وأنه آن الأوان لتحويلها إلى فرصة اقتصادية.
رؤية كجوك بتحويل جزء من هذه الديون إلى استثمارات تنموية هي خطوة جريئة وعملية في ذات الوقت، إنها دعوة لتفكيك المنظومة المالية الدولية التي تُثقل كاهل الدول الفقيرة بخدمة دين تتضخم مع كل أزمة عالمية، دون أن تنتج نموًا حقيقيًا، بل وتُظهر مصر في هذا الخطاب وعيًا بأن المعركة ليست فقط داخل حدودها، بل في صياغة جديدة لمنظومة التمويل الدولي.
والأهم من ذلك، أن كجوك دعا لتبني حلول تمويلية مبتكرة، وتقليل الفجوات التمويلية من خلال أدوات أكثر مرونة واستجابة لتقلبات الاقتصاد العالمي. إنه خطاب لا ينتظر الإعانات، بل يقترح حلولًا قائمة على شراكة عادلة، وتحقيق عوائد حقيقية لكل من الدول المدينة والدائنة.
اقتصاد مصر يمكن الوثوق بهما يلفت النظر في هذا الحراك المصري، هو التناسق في الخطاب والرؤية، فسواء تحدث الوزير أمام ممثلي المؤسسات الدولية أو مع الشركاء الإقليميين، فإن الرسالة واحدة: مصر تغيرت، وتغيرها ليس شعارًا بل سياسات ونتائج.
لقد نجحت مصر في تحويل التحديات العالمية إلى فرصة، وعرضت نفسها كاقتصاد يمكن الوثوق به، لا فقط بسبب استقراره المالي، بل لأنه يتبنى فكرًا إصلاحيًا جديدًا: فكر قائم على الثقة، والتكامل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإزالة العوائق أمام الاستثمار.
إن مؤسسات التمويل الدولية، والمستثمرين من القطاع الخاص، باتوا يدركون أن الاقتصاد المصري لم يعد يدور في فلك المساعدات، بل يسعى لبناء نموذج تنموي قادر على الاستدامة والمنافسة، وما يحدث الآن هو بداية تحول حقيقي، لا يكتمل إلا بترسيخ الشفافية، ودعم الشراكة، والإيمان بأن الإصلاح ليس فقط قرارًا ماليًا، بل رؤية وطنية.
أسعد بتلقي تعليقاتكم على
واتساب: 01221604650
بريد إلكتروني: [email protected]
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة