فيلم أولاد حريم كريم يتخطى الـ8 ملايين جنيه منذ طرحه
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حصدت إجمالي إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، إذ جمع منذ بداية طرحه 8.189.182 جنيها في شباك تذاكر دور العرض السينمائية.
يجمع فيلم "أولاد حريم كريم"، عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وهم الفنان مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داوود وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
فيلم أولاد حريم كريم:
فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالاً للنجاح الذي حققه فيلم حريم كريم، والذي حاز إعجاب الكثير من الجمهور، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.
يذكر أنّ فيلم حريم كريم عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.
كما يستعد مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان بنتي، ضمن أغاني فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أولاد حريم كريم، وهي من كلمات الشاعر رضا زايد، توزيع موسيقي أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شرارة، وعزف المايسترو يحيي الموجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أولاد حريم كريم فيلم أولاد حريم كريم أبطال فيلم أولاد حريم كريم أحداث فيلم أولاد حريم كريم إيرادات فيلم أولاد حريم كريم فیلم أولاد حریم کریم مصطفى قمر
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل