ترأس اجتماعا للجنة المناقصات.. معاون يشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط لتنفيذ المشاريع الخدمية في عدن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
ترأس القائم بأعمال محافظ محافظة عدن، الأستاذ بدر معاون، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة في العاصمة عدن، اجتماعا للجنة العامة للمناقصات، واللجنة الفنية التابعة لها.
وخلال الاجتماع، شدد معاون على ضرورة قيام أعضاء لجنة المناقصات بالتدقيق في العطاءات المقدمة لتنفيذ المشاريع الحكومية، بما يضمن تنفيذا بجودة عالية للمشاريع التي يستفيد منها المواطنون، وتنعكس إيجابيا على القطاع الخدمي والتنموي.
وأكد القائم بأعمال المحافظ، أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجنة المناقصات، وكذا الالتزام بتوجيهات وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في هذا الشأن.
وأقر الاجتماع عددا من المناقصات لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مختلف مديريات محافظة عدن، بناءً على المعايير والمواصفات والإجراءات القانونية المعتمدة.
فيما أحال عددا من المناقصات إلى اللجنة الفنية لتحليلها والرفع بتقرير مفصل بشأنها يوم غد الخميس، واعتماد ما ستخرج به اللجنة من قرارات تخص تلك المناقصات.
كما ناقش الاجتماع الجوانب الفنية المتعلقة بالمناقصات، وضرورة اعتماد المقاولين المنفذين للمشاريع وفق الضوابط المتبعة، بالإضافة إلى بحث قضية ارتفاعات أسعار الصرف وتأثيرها على سير تنفيذ المشاريع.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تبحث احتياجاتها المالية لتنفيذ برامج زيادة الإنتاج بحضور وفد من الحكومة
ليبيا – عُقد أمس الأربعاء اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.