دولة قطر تجدد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند 66: تقرير مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكدت الشيخة المها أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها.
وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفةً أن دولة قطر تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، لافتة إلى أنها استعرضت مؤخراً تقريرها الأولي في جنيف حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 40 من العهد، والذي سلط الضوء على تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان منذ انضمام دولة قطر للعهد في عام 2018.
وأفادت أن دولة قطر حظيت بتصيف متقدم وصل لنسبة 100%، من بين الدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستعد للمراجعة الدورية الشاملة المقررة لمجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر 2024.
وقالت: "تؤكد دولة قطر على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونعيد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي أعلنّاها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر كأحد أهم المكاتب التي يحتضنها بيت الأمم المتحدة بدولة قطر."
وذكرت أن حقوق الإنسان تُشكل أساساً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تهدف من خلال مساعداتها التنموية والإنسانية، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأخص الحق في التنمية والحق في التعليم، مضيفة أن قطر ستواصل إبراز هذه المسائل من خلال عضويتها في المجلس.
ونوهت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن القرارات الصادرة من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن التقرير تناول العواقب المستمرة والسلبية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولاً إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكدت مجدداً أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال وترفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.
المحاربون الصغار