سارة البريكية
sara_albreiki@hotmail.com
تتوالى الشهور وتمضي أيام العمر إلا أن شهر نوفمبر المجيد شهر خالد في الوجدان والمشاعر في القلوب والأرواح في الأزقة والطرقات في الشوارع والمباني في اللافتات والجرائد في الأوسمة والبروشات والشعارات والقصائد في الصباح والمساء وفي كل وقت هو شهر مُختلف لا يشبه أمثاله من الشهور وكل من عايش هذا الشهر منذ سنين طويلة أدرك تماما أهمية شهر نوفمبر.
هنا تتجدد الطاقات وتسمو الهمم ونرى الجديد في كل شيء، القصائد الوطنية والأغاني والأهازيج والفنون الشعبية ومختلف التظاهرات الثقافية والأدبية والمسيرات المنطلقة في كل أرجاء السلطنة ولاءً وعرفانًا للقائد المفدى- حفظه الله ورعاه- ورحم الله من غادر الدنيا جسدا وبقيت روحه بيننا نسترشد بكلماته النيرة وبحكمه وتعليماته، رحم الله باني عُمان ومؤسس نهضتها الحديثة السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وأدام لنا خلفه ومُكمل مسيرة المجد السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وسدد على درب الخير والحق خطاه.
شهر نوفمبر المجيد مختلف، واختلافه يكمن وجدانيًا ويرافق ذلك الاختلاف اختلافًا مرئيًا ومُشاهَدًا للعيان، فنحن نرى الزينة التي تملأ الممرات والشوارع والمباني واحتفالات المدارس والاحتفالات الرسمية ومختلف الأمسيات التي تأتي مباهية بحب القائد العظيم وحب المواطن لسلطانه وبلده وتمسكه بهذا البلد العريق وكيانه وديمومته وأمنه وأمانه واستقراره ونهضته المتجددة ونمو اقتصاده وسيرته الطيبة في كل الميادين.
لقد أثبت هذا الوطن دومًا بمواقفه وبتوجهاته أنه وطن متكامل النهوض؛ فالنهوض الفكري والأدبي والثقافي إلى جانب النهوض العمراني والسياسي والاقتصادي هو الأمل المرجو على كثير من الدول، إلّا أن عُمان من أقصاها إلى أقصاها تشهد ثروة نهوض لا يقدر بثمن فتجد عُمان سباقة في كل الميادين واسمها يرفرف عالياً وكم نحن فخورون جدًا بانتمائنا لهذا الوطن ولهذه الأرض الطيبة التي تنجب الأبطال بالقول والفعل والعمل والجد والاجتهاد، هكذا كانت سباقة وحاضرة في كل المؤتمرات وكل المهمات تمضي دائمًا بخطوات ثابتة لا تهزها المُتغيرات المحيطة، مهما كانت ولا تغير من مبادئها، فقد كانت عُمان منذ القدم صاحبة رأي وحضارة وكان كل الخصوم في الدول الأخرى يلجأون لعُمان لحل الأزمات ولما كان لها الدور البارز في هذا المجال كان أمرهم شورى بينهم. ومنذ تأسيس مجلس الشورى العُماني وفي دوراته المختلفة تشهد عُمان تطورا ملحوظا إن كان تطورا عمرانيا أو تطورا فكريا واقتصاديا وسياحيا وعلميا وفي مختلف المجالات.
ولا يفوتني في هذا المقال أن أهنئ جميع أصحاب السعادة الملتحقين بالمجلس في دورته العاشرة في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة وفقهم الله لحمل الأمانة القادمة في توصيل أصوات ومتطلبات الشعب بطريقة تسعى فيها جميع المؤسسات لخدمة المواطن بالدرجة الأولى وتسهيل كافة العقبات والصعوبات التي تواجهه في شتى المواقع والأمكنة.
إن نوفمبر المجد، شهر خالد في قلوب أبناء عُمان شهر يحبه الشعب كثيرا ويتطلع دائما فيه لمفاجآت ساره كهدية مستحقة لأبناء هذا الوطن الأبي يتفاخر بها ويُفاخر بها والمواطن العُماني يستحق كل ما من شأنه التطوير والبناء في شهر العطاء والخير والحب والسلام والمجد والفخر والعزة.
18 نوفمبر.. في هذا اليوم المبارك نحتفل سنويًا بالإنجازات المحققة ونؤكد الولاء والوفاء، ونُعرب فيه عن حبنا الشديد ووفائنا الكبير لحضرة صاحب الجلالة السلطان المفدى، مثمنين جميع الجهود المبذولة لخدمة عُمان وأبنائها وشعبها وساكنيها وكل من يعيش على أراضيها حفظ الله السلطان وأدام لنا نعمة سلطنة عُمان.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”