عاجل | الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي عن إبقاء أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوًى لها منذ 22 عامًا عند 5.25-5.5% للمرة الثانية على التوالي.
ويستهدف قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم معالجة إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% مع منع التجاوز في تشديد السياسة النقدية.
وستواصل لجنة السوق المفتوح في الفيدرالي الأمريكي تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية عند تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة النقدسة والذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2% مع مرور الوقت، .
وستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتأثيرات الاقتصادية والمالية. التطورات.
فيما يترقب المستثمرون بفارغ الصبر المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي - جيروم باول - على أمل الحصول على نظرة ثاقبة لتقييم البنك المركزي للتضخم، وحالة الاقتصاد الأمريكي، ومسار سعر الفائدة المتوقع.
وقال الفيدرالي الأمريكي في تقرير السياسة النقدية، إن القطاع المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.. ولا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد.وستظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
شعار البنك الفيدرالي الأمريكيوتم التصويت على إجراء السياسة النقدية من قبل جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، إلى جانب جون سي ويليامز، نائب الرئيس، ومايكل س. بار، ميشيل دبليو بومان، ليزا د.كوك، أوستان د.جولسبي، باتريك هاركر، فيليب ن. جيفرسون، نيل كاشكاري، أدريانا د.كوغلر، لوري ك. لوغان، وكريستوفر جيه والر.
اقرأ أيضاًهبوط حاد في سعر الذهب قبل قرار الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع عقود البنزين قبيل صدور قرار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي
سعر الذهب في مصر بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي قرار البنك الفيدرالي اليوم الفیدرالی الأمریکی السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”