محمية الوثبة للأراضي الرطبة متاحة للزوار 6 أيام أسبوعياً
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن فتح محمية الوثبة للأراضي الرطبة أمام الزوار 6 أيام أسبوعياً، ما عدا يوم الاثنين، موضحة أن المواعيد الجديدة للمحمية تتواصل من الثلاثاء إلى الأحد من الساعة 8:00 صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، وأن آخر موعد لدخول المحمية هو الرابعة عصراً.
وأشارت إلى أن المحمية تعتبر ملاذاً لأكثر من 260 نوعاً من الطيور المهاجرة وبشكل خاص طائر الفلامنجو الكبير، وموطناً للعديد من الأنواع البرية الأخرى، حيث تم رصد نحو 230 نوعاً من اللافقاريات، و11 نوعاً من الثدييات الصغيرة، و10 أنواع من الزواحف، وأكثر من 35 نوعاً من النباتات، لافتة إلى أنه يمكن لزوار المحمية كذلك مشاهدة عدد من الأنواع الأخرى الموجودة في المحمية مثل دبور الوقواق، والعقاب المرقط الكبير، والثعلب الأحمر، والضب، والورل، والأرنب البري، واليعسوب البنفسجي وغيرها من الأنواع البرية المهمة الأخرى.
وأوضحت أن زوار المحمية بإمكانهم مشاهدة الطيور، وممارسة هواية التصوير، والتنزه للتعرف إلى الأنواع المهمة التي تؤويها المحمية، ومن خلال مسارات المشي المحددة داخل المحمية يمكن للزوار التعرف عن قرب إلى السمات والموائل الطبيعية، وأنواع الحيوانات والنباتات التي تؤويها المحمية ومشاهدة طيور الفلامنجو عن قرب، مشيرة إلى أن المحمية تضم مركزاً للزوار، ومسارات محددة للمشي، إضافة إلى منصة لمراقبة الطيور.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
البيئة: عقوبات قانونية بالغرامة والسجن بحق مرتكبي الصيد الجائر
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".
وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".
وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".