«تعليم الإسكندرية»: بدء تنفيذ حملة «100 مليون صحة» بالمدارس بإدارة العجمي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مديرية تعليم الإسكندرية بدأت تفعيل مبادرة 100 مليون صحة بالمدارس للكشف على جميع الطلبة فى مختلف مراحل التعلي.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مسئولي تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لتشمل جميع مدارس محافظة الإسكندرية الحكومية والرسمية لغات ويتم خلال المبادرة توقيع الكشف الطبى على الطلبة وعمل التحاليل الطبية اللازمة ومتابعة وتحويل أى طالب يعانى الأمراض المزمنة إلى إحدى المستشفيات لإستكمال علاجه على نفقة المبادرة الرئاسية ودون أى تكلفةمادية على أولياء الأمور.
وأشار بسيونى محمد ، مدير عام إدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية إلى أنه قام بمتابعة المبادرة الرئاسية للكشف الطبي على طلبة المدارس، وذلك بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد بحضور هبة سليمان، وكيل الإدارة وأمل على مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية وقال إن المبادرة تهدف إلى توقيع الكشف الطبي على طلبة المدارس في بداية أعمارهم لتشخيص الحالات ورعايتهم صحيا رعاية كاملة للكشف عن الأنيميا وأمراض السمنة والتقزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية طلبة المدارس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "تعليم النواب" تقيّم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتبحث اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما الاتي: • موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم: بشأن أوضاع طلاب الدمج في المدارس.
• تقييم عملية تطوير مناهج الدمج بالمدارس.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”