شاهد صور القتلى الاسرائيليين ونحيب اعضاء الكنيست
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
نشرت وسائل اعلامية عبرية صورا لـ 13 قتيلا اسرائيليا واستبدلت صوره الرابع عشر بصورة لشمعة وعلم دولة الاحتلال، وتشير تقارير عبرية الى ان العدد وصل الى 15 قتيلا في الاشتباكات التي جرت اثناء التوغل البري في غزة
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت عدد قتلى "الجيش" الإسرائيلي في غزة هو 15 جندياً، واكدت إصابة جنديَّين من فرقة المظليين هذا الصباح، وفي وقت سابق اعلنت ان 14 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا حتى الآن بالمعارك داخل غزة، من بينهم 7 إصابات بجروح خطيرة.
وقال قائد ميداني في كتائب القسام ان "العدو يتكتم عن عدد قتلاه، والعددالحقيقي اكبر من العدد الذي اعلنه بكثير"
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء، ان الدولة العبرية منيت بخسائر مؤلمة في الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة منذ 26 يوما، لكنه تعهد بمواصلة القتال "حتى النصر".
وتحدث في كلمة مصورة اعقبت اقرار الجيش الاسرائيلي بمقتل 12 من عسكرييه خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، قائلا ان الدولة العبرية تمكنت من تحقيق الكثير من الانجازات المهمة في الحرب، لكنها ايضا تكبدت خسائر مؤلمة.
واضاف ان اسرائيل تخوض في هذه الاثناء حربا صعبة وستكون طويلة، واشاد بقواته التي قال ان كل جندي فيها يساوي عالما بأكمله.
وتابع ان "جنودنا سقطوا في حرب ليست فيها عدالة، حرب من اجل وطننا"، متعهدا "باكمال المهمة" والمضي "حتى النصر".
واعترفت القوات الاسرائيلية الثلاثاء، بضراورة المعارك في المناطق التي تقدمت فيها على الارض في قطاع غزة منذ الجمعة.
وحذر دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي من ان التوغل البري في قطاع غزة سينطوي على اثمان باهظة، لكنه اعتبرها ضرورية حتى تتمكن اسرائيل من تحقيق هدفها في القضاء على حماس.
وخلال هجوم مباغت شنته في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، تمكنت حماس من قتل 1400 شخص واصابة نحو ثلاثة الاف اخرين، كما احتجزت العشرات من الرهائن واقتادتهم الى قطاع غزة.
واعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 8525 شهيدا، بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة، فضلا عن اكثر من 21 جريح.
بعد أن شاهدوا مقاطع فيديو -غير منشورة- من عمليات كتائب القسام.. أعضاء من "الكنيست الإسرائيلي" يبكون بمرارة. pic.twitter.com/FdyDI0Qcz9
— رضوان الأخرس (@rdooan) November 1, 2023واظهر مقطع فيديو متداول لاعضاء الكنيست وهم ينتحبون بعد ان شاهدو افلاما وصورا لقتلاهم في غزة ومقاطع من معارك مع المقاومة غير منشورة
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".