شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن "لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة.

وقالت اللجنة المستقلة التي تراقب مدى امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل في بيان إن "اللجنة تدعو إلى وضع حد للأضرار التي يتم إلحاقها بحياة الأطفال في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "نضم صوتنا لأصوات أولئك الداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وندعو إلى إطلاق سراح الأطفال الرهائن وأولئك الذين يعتنون بهم".

وأوضحت اللجنة في بيانها "على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يوفرها القانون الدولي لجميع الأطفال، فقد وردت خلال الشهر الأول من هذه الحرب تقارير مدمرة عن أعمال يحظرها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك التشويه والإصابة والاختطاف والتهجير القسري والحرمان من الرعاية الطبية، والرعاية والغذاء والماء".

وأكدت: "وفقا للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، فإن الدول ملزمة باحترام وضمان احترام قواعد القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة".

وناشدت اللجنة كافة الأطراف "بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، انهيار المنظومة الصحية في غزة بالكامل.

وقد دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.

إقرأ المزيد الخارجية الإسبانية تدين القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين إقرأ المزيد الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين

المصدر: RT + أ ف ب 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: اطفال الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية حقوق الطفل

إقرأ أيضاً:

حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل

حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.

ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:

السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
 السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.

ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.

مقالات مشابهة

  • لجنة أممية تدعو لتعليق تنفيذ التشريع الإسرائيلي بشأن الأونروا
  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
  • القائد العسكري عصمت العبسي: لقد سقط صاحب صيدنايا صاحب المكابس التي قتل فيها أحبائنا ولم يكن هذا النصر لولا اعتصامنا ووقوفنا خلف القائد أحمد الشرع في لحظة إعلان المعركة.
  • دور الإنترنت في حياة الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
  • الأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديد
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل مدنيا يعمل لصالحه بالخطأ وسط غزة
  • استمرار تدفق آلاف الفلسطينين إلى وسط وشمال غزة.. ووكالة "الأونروا" تندد بالحذر الإسرائيلي
  • الجيش الإسرائيلي يقتل عامل يعمل لصالحة وسط غزة
  • رئيس «القومي للأمومة»: مصر بذلت جهودا حثيثة لتعزيز حقوق الأطفال
  • رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيف