النيابة الجزائية في أمانة العاصمة تحيل ملف قضية وقرار الاتهام الخاص بالعدوان على الجمهورية اليمنية إلى المحكمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت|
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، إلى المحكمة الجزائية ملف القضية المتضمن قرار الاتهام الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان على الجمهورية اليمنية بشأن الجرائم المرتكبة بحقها.
وأوضح مصدر قضائي في النيابة العامة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذا الملف المحال إلى المحكمة الجزائية في أمانة العاصمة يعدّ أكبر وأهم ملف قضية في تاريخ القضاء اليمني، حيث تضمّن قرار الاتهام، الموجه ضد قيادات دول تحالف العدوان الذي شُنّ على الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، المطالبة بمحاكمتهم بشأن الجرائم المرتكبة من قبلهم بحق الجمهورية اليمنية بقصد المساس بسيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها.
وأضاف أن قرار الاتهام في هذه القضية شمل قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية، وهي “السعودية، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا، و”إسرائيل” ، والبحرين، والسودان”.
وأكد المصدر أن قيام النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين -سالفي الذكر- أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة جاء عملاً بأحكام المادة (221) إجراءات جزائية، والسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لأحكام المادة (285)، وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية؛ كونهم فارين من وجه العدالة، وأنها ستطالب بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.
ولفت إلى أن هذا القرار والدعوى العامة لا يخلّ بما قُدم وما ستُقدم من دعاوى مستقلة سابقة ومعاصرة ولاحقة. مع الاحتفاظ بحق الجمهورية اليمنية في ملاحقة المتهمين دولياً.
وأشار إلى أن إعداد هذا الملف القانوني أتى حفاظاً على حقوق الجمهورية اليمنية وشعبها، وتوثيقاً لما تعرضوا له من عدوان وحصار وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم.
وجاء في قرار الاتهام، الموجّه في هذه القضية ضد قادة دول التحالف المستمرة في العدوان على الجمهورية اليمنية: “أن المتهمين أعلنوا العدوان على اليمن من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية (واشنطن) في تأريخ 26 مارس آذار 2023م، وقاموا بالاعتداء على إقليم الجمهورية اليمنية جواً وبراً وبحراً، واحتلوا أجزاء واسعة من أراضيها في البر والبحر، وفرضوا على شعبها حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً، مستخدمين في ذلك قواتهم المسلحة وآلتهم الحربية بمختلف أنواعها التقليدية والمحرمة دولياً، كما جندوا لذلك مرتزقةً من أفراد وعصابات مسلحة محلية وأجنبية، وبالمخالفة في كل ذلك للقوانين الوطنية ومعاهدة الطائف 1353هـ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
وأضاف أنهم “لا زالوا مستمرين حتى اليوم في عدوانهم على الجمهورية اليمنية، وفي فرض الحصار الشامل عليها وعلى شعبها، وفي تلاعبهم بعملتها ونهبهم لثرواتها الوطنية وحرمان الشعب منها؛ الأمر الذي نتج عنه تدمير وإتلاف وتعطيل مقدرات الجمهورية اليمنية وبنيتها التحتية الخدمية والحيوية؛ عسكريةً واقتصاديةً ومدنيةً ودينية، من مواقع وقواعد ومنشآت ومقرّات ومستشفيات ومصانع ومرافق ومساجد ومنازل وآثار ومدن تاريخية وغير ذلك، ما تسبب بإلحاق بالغ الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد، وبانهيار اقتصادها وإحداث أكبر مجاعة فيها على مستوى العالم وفق شهادة الأمم المتحدة، وكذا بسقوط عشرات آلاف الشهداء من اليمنيين رجالاً ونساءً وشيوخاً وأطفالاً جراء جرائم القتل العمد – الموثقة – التي ارتكبتها دول تحالف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم والمجتمع الدولي، والتي خلّفت أيضاً مئات الآلاف من الجرحى، وتسببت لمعظمهم بعاهات مستديمة، إضافةً إلى تشريد وتهجير ملايين المواطنين من منازلهم ومدنهم وقراهم، وعلى النحو المبيّن تفصيلاً في أوراق القضية المتضمنة لقرار الاتهام الموجّه ضد دول تحالف العدوان.”
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة النيابة الجزائية المتخصصة العدوان على الجمهوریة الیمنیة دول تحالف العدوان فی أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بانشاء 6 محاكم ابتدائية جديدة في الامانة اسماء
وفي الاجتماع، الذي حضره رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد ابو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، ومدير أمن الأمانة اللواء الركن معمر هراش، ورئيس محكمة بني الحارث القاضي ياسر العمدي، ومديرو المديريات بالأمانة، تم استعراض قرار مجلس القضاء بشأن إنشاء محاكم ابتدائية في أمانة العاصمة، بناءً على خطة هيئة التفتيش القضائي، لحل مشكلة تراكم القضايا، إضافة إلى توزيع المحاكم على المديريات التي لا توجد فيها محاكم.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف المتغيِّرات الجديدة وتوجّهات قيادة السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي وتقريب العدالة من المواطنين.. معتبرا إنشاء المحاكم على مستوى كل مديرية يلبِّي احتياجات المواطنين من العدالة والإسهام في حل إشكاليات تزايد القضايا الواردة إلى المحاكم.
وأكد على أهمية دور السلطة المحلية في التعاون للبدء في تجهيز المقرات بما يواكب متطلبات واحتياجات عمل أجهزة العدالة.
وحسب القرار، فإنه سيتم إنشاء ست محاكم ابتدائية بمديريات صنعاء القديمة، وشعوب، والصافية، والوحدة، والتحرير، وكذا إنشاء محكمة غرب بني الحارث الابتدائية، التي تختص بنظر القضايا الواقعة في نطاق الاختصاص المكاني لغرب المديرية، ويفصلها عن محكمة شرق بني الحارث شارع عمران.
كما تضمّن القرار تعديل اسم محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ليكون "محكمة آزال الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة السبعين الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة غرب الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة معين الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة شمال الأمانة الابتدائية ليكون "محكمة الثورة الابتدائية"، وتعديل اسم محكمة بني الحارث الابتدائية ليكون "محكمة شرق بني الحارث الابتدائية".
وتضمن القرار أيضا أن تستمر محكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية ومحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية، ومحكمة بني الحارث الابتدائية، باستقبال ونظر القضايا التي تقع ضمن اختصاصها المكاني الحالي، وتحتفظ هذه المحاكم بمسمياتها الحالية حتى تفتح المحاكم المنشأة أبوابها للمتقاضين، وتباشر أعمالها بالفعل.
من جانبه، أشار أمين العاصمة إلى أهمية التنسيق بين القضاء والأمن والسلطة المحلية لخدمة المواطنين.. مؤكدا الاستعداد للعمل على توفير متطلبات واحتياجات القضاء في هذا الجانب، بما يخدم التوجهات العامة للدولة في ترسيخ العدالة.
وفي ختام الاجتماع، تم تكريم مدير مديرية بني الحارث، حمد بن راكان، بدرع هيئة التفتيش القضائي؛ تقديرا لجهوده في خدمة العدالة، وتميُّزه في عمله كأحد مأموري الضبط القضائي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية