بعد ميركل.. ميلوني تسقط في "فخ روسي"
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تعرضت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لخدعة، خلال اتصال هاتفي أجراه مخادعان روسيان، نجحا من قبل في خداع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حسبما أكد مكتب ميلوني، الأربعاء.
وتعرضت ميلوني، زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، للخداع من متصل، زعم أنه رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.Italy's Prime Minister Meloni, in a prank call, says European leaders are "tired of Ukraine war" and that stopping migration "is impossible" due to the "size of the phenomenon."
Russian comedy duo Vovan and Lexus made a prank call to Italian PM Giorgia Meloni pretending to be… pic.twitter.com/WS8NTlPnbi
وقال مكتب ميلوني إن الاتصال الهاتفي تم يوم 18 سبتمبر (أيلول)، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تتطرق الحكومة الإيطالية لفحوى الاتصال.
ومع ذلك، تم نشر مقتطفات من الاتصال في روسيا بواسطة وكالة أنباء ريا نوفوستي وغيرها. وقد خدع الروسيان- واسمهما الحقيقي فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف - قادة دول ومشاهير على نحو متكرر بهذه الطريقة.
ووفقاً للمقتطفات المنشورة، تحدثت ميلوني عن حرب روسيا ضد أوكرانيا، التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، قائلة إن " كل الأطراف تشعر بتعب كبير".
وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "لقد اقترب الوقت الذي سيفهم فيه الجميع أننا بحاجة إلى مخرج". وتردد أن ميلوني قالت إن لديها "بعض الأفكار" حول هذا الأمر، لكنها أرادت الانتظار للحظة المناسبة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيطاليا روسيا
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي" ففي حكم قضائي، أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا حاسمًا بشأن مخالفات البناء، مؤكدة أنها تُعد من المخالفات المستمرة التي لا تسقط بالتقادم، وهو ما يمثل عدولًا عن مبدأ قضائي سابق.
وجاء في حيثيات الحكم أن التعديل الذي أدخله المشرع على المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، والذي أجاز التصالح وتقنين الأوضاع على المخالفات التي ارتُكبت قبل صدور قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، يدل بوضوح على أن إرادة المشرع اتجهت إلى توسيع نطاق التصالح ليشمل جميع المخالفات القابلة للتسوية، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها.
وأوضحت المحكمة أن مخالفة قوانين البناء تُعد من المخالفات المستمرة، أي أنها تظل قائمة حتى بعد مرور سنوات طويلة على وقوعها، مما يمنح الجهات الإدارية الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في أي وقت.
وأكدت المحكمة أن حق جهة الإدارة في إزالة المخالفات أو تصحيحها هو حق لا يسقط بالتقادم، باعتباره من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، حتى وإن مضت أكثر من خمس عشرة سنة على ارتكاب المخالفة.
كما أشارت المحكمة إلى أن القانون المدني ينص على سقوط بعض الحقوق بمرور الزمن، إلا أن ذلك لا ينطبق على مخالفات البناء، حيث إن الجهة الإدارية تظل مسؤولة عن تطبيق القانون وإزالة المخالفات متى اكتُشفت، وأضافت أن مرور الوقت قد يمنع توقيع العقوبات الجنائية على المخالفين، لكنه لا يمنع الجهة الإدارية من تنفيذ مسئوليتها في تصحيح الأوضاع المخالفة.
ويعكس هذا الحكم توجهًا قضائيًا جديدًا نحو التشديد على المخالفات العمرانية، ويمنح الجهات التنفيذية سلطة مستمرة في التصدي للتجاوزات، بما يهدف إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز