وزير الدفاع الإسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله المرتقب ويقول: أمام حماس إما الموت أو الاستسلام
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، أن هذه الحرب ثمنها باهظ، مشيرا إلى أنهم في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية في قطاع غزة.
وأضاف غالانت:"نحن نتقدم حسب المخطط وحماس تتلقى ضربات قاسية وآلاف الأهداف والمخربين تم القضاء عليهم، نحن في ذروة الحرب وتدور معارك ضارية تدور في مناطق فيها منشآت مبنية والجنود ينجحون في مهمتهم".
وتعليقا على التطورات الجارية على الجبهة الشمالية مع حزب الله والخطاب المرتقب للأمين العام للحزب حسن نصر الله، قال غالانت "نحن ندافع في الشمال، كما نقاتل في الجنوب وللحرب ثمنها، نحن لسنا معنيين بحرب إضافية ولكننا مستعدون على الحدود الشمالية".
وأضاف: "حزب الله مرتدع الآن وهو لا يرغب في تحويل بيروت إلى غزة".
وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي، أن أمام حركة "حماس" خياران "إما الموت أو الاستسلام ولا خيار ثالث أمامهم"، وزعم غالانت أن الجيش "تمكن من القضاء على قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس"، مؤكدا أن أكثر من عشرة آلاف قذيفة ألقيت على غزة.
وأشار غالانت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي يعارض تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، مضيفا "يجب تحويلها للحفاظ على الهدوء بالضفة الغربية، يجب تنفيذ قرار الطاقم الوزاري الأمني المصغر بنقل أموال عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بسرعة".
وقال: "نقل الأموال للسلطة الفلسطينية سيكون لصالح قوات السلطة التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية".
واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي قائلا: "المعركة لن تكون قصيرة ونتقدم فيها تدريجيا ونواصل إعادة تقييم استراتيجيتنا أولا بأول".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية بيروت تل أبيب حركة حماس حزب الله طوفان الأقصى قطاع غزة وزیر الدفاع الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقالت قناة "إكسترا نيوز" المحلية، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية