محطة العقبة للسفن.. نموذج رائد للشراكة بين الإمارات والأردن
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
مثلت محطة العقبة للسفن السياحية، المشروع المشترك بين مجموعة «موانئ أبوظبي»، وشركة «تطوير العقبة»، إحدى ثمار التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والأردن، في ظل العلاقات الإستراتيجية الراسخة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين.
وأسهم تدشين المحطة، في مطلع العام الجاري، في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة، لا سيما أنها المشروع الأول من بين 5 مشاريع إستراتيجية ضخمة بين المجموعة، والشركة، بما يسهم في تطوير قطاع السياحة والقطاع البحري في المنطقة، ويرسخ مكانة العقبة وجهة إقليمية رئيسية، ومحفّزاً لجذب الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي.
وتعمل المجموعة، في إطار الاتفاقية مع الشركة، على تشغيل المحطة، وإدارتها وتطويرها، وتتميز بمستواها العالمي، وهي مخصّصة للمسافرين على متن السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون إلى زيارة الأردن، وتحديداً العقبة والبترا ووادي رم.
وتتكون المحطة، التي تُعدّ أنموذجاً يحتذى للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، من رصيف بحري يمتد على طول 700 متر، وقاعة للمسافرين والأمتعة، ومساحات تجارية داخلية، ومكاتب، فضلاً عن كونها محطة واحدة لكثير من الجهات المعنية الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات لقطاع الرحلات البحرية، وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات، وجعلها وجهة جاذبة لخطوط السفن السياحية الدولية، بما يسهم في زيادة حركة السفن وعدد المسافرين.
وستسهم المحطة في تنويع خيارات الدخول المتاحة للمسافرين القادمين إلى الأردن، كما ستكون جزءاً لا يتجزأ من «مرسى زايد» الذي تطوّره المجموعة، وهو مشروع ضخم متعدد الاستخدامات للواجهة البحرية يضم مساحات سكنية وتجارية، ومكاتب وفنادق ومناطق ترفيهية مصممة لتعزيز مكانة العقبة، بوصفها مركزاً إقليمياً للسياحة والأعمال.
وفضلاً عن محطة العقبة للسفن السياحية، هناك اتفاقات إستراتيجية ومذكرة تفاهم وقعتها «موانئ أبوظبي» مع شركة تطوير العقبة في ديسمبر 2021، للإسهام في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة، حيث تشمل منطقة «مرسى زايد»، واتفاقية مقطع آيلة الرامية لتطوير وتشغيل نظام متطوّر لمنظومة الموانئ، وميناء العقبة المتعدد الأغراض، وتطوير مطار الملك حسين الدولي وإدارته.
وتهدف الاتفاقية الموقعة سابقاً إلى تطوير «موانئ أبوظبي» مساحة 1.2 مليون متر مربع، ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد، البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، وتشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.
وتعمل المجموعة، بموجب الاتفاقية الموقعة التي تستند إلى الاتفاقية المبدئية التي أعلنت عام 2021، على تطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة وستكون بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.
كما تهدف إلى تأسيس مشروع مشترك متمثل في «مقطع آيلة» لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين جميع مشغلي الميناء ومحطة الحاويات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.
ومن المتوقع أن ينفذ النظام الرقمي، أكثر من مليوني معاملة رقمية سنوياً، تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية وتسهيل الخدمات.
وتتعاون المجموعة مع شركة تطوير العقبة، لدراسة تطوير ميناء متعدد الأغراض، عبر بنى تحتية عالمية تشمل البضائع المدحرجة والعامة ومناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي، والتعاون في تطوير مطار الملك حسين الدولي، في مدينة العقبة، لتمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي موانئ أبوظبي الإمارات الأردن تطویر العقبة مدینة العقبة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: تطوير الجامعة العمالية لتكون نموذجًا في التعليم التكنولوجي والتدريب
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض التحديات التى تواجه الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، ومسئولي الوزارتين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة ودفع الجهود التي تستهدف تحقيق التطوير المأمول للجامعة العمالية، بما يؤهلها لتكون نموذجاً في التعليم والتدريب يستوفي كافة عناصر الجودة الشاملة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، ورفع قدرات الخريجين في مختلف التخصصات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، في تحقيق أهداف تطوير الجامعة العمالية، وإعادة هيكلة الجامعة وتفعيل دورها، لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي بمصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التى تواجه الجامعة العمالية، والمسارات المقترحة لتطويرها، والتي تتضمن العمل على إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها، من خلال الاستفادة من البنية التحتية من الأصول والمنشآت التي تمتلكها في عددٍ من محافظات الجمهورية؛ فضلاً عن الإمكانات التي تتضمنها، بما يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للجامعة وكذا الوحدات الفندقية المُلحقة بشعب الفندقة، فضلاً عن بحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وضمان جودة التعليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مسارات التطوير المقترحة يتم صياغتها بالتعاون والتنسيق القائمين بين وزارتي التعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، مع استطلاع آراء المُتخصصين، لافتاً إلى أن تصورات التطوير تتضمن كذلك إعداد هيكل أكاديمي متميز، وخطة مُحدثة لضبط جودة العملية التعليمية وفق معايير برامج الجامعات المصرية، وكذا تعزيز الشراكات مع المصانع والمؤسسات التكنولوجية لتوفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب المُلتحقين بالجامعة.