الجزيرة:
2025-03-27@23:55:05 GMT

صدمة في تونس بعد فرار متشددين من أعتى السجون

تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT

صدمة في تونس بعد فرار متشددين من أعتى السجون

تونس- أثار فرار 5 من أخطر العناصر المتشددة المتهمة بالتورط في اغتيالات واعتداءات "إرهابية" في تونس أمس الثلاثاء -من سجن "المرناقية" وهو أعتى السجون وأشدها حراسة- مخاوف وشكوكاً كثيرة لدى التونسيين تجاه أجهزة الدولة، وبات التساؤل الأكثر إلحاحا على منصات التواصل عن احتمالية أن تكون عملية التهريب مرتبة.

ويُتهم المتشددون الخمسة الفارون من سجن المرناقية بعمليات إرهابية خطيرة، منها جريمتا اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي اليساري محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013.

ردود أفعال صادمة

شبه رواد شبكات التواصل عملية فرار المساجين -التي أذهلت التونسيين- بالمسلسل الأميركي "الهروب من السجن" (Prison Break) الذي يروي قصة رجل بريء يحكم عليه بالإعدام ويزج به في السجن، ويبقى أمله الوحيد في أخيه الأصغر الذي يفتعل جريمة لكي يرسل نفسه للسجن ويضع خطة من أجل هروبهما معا.

ولكن عكس المسلسل الذي استعملت فيه خرائط السجن وأنفاقه، أظهرت صور من داخل سجن المرناقية أن الفارين استعملوا طرقاً تقليدية لقطع قضبان حديدية لشباك صغير بزنزانة تطل على ساحة داخل السجن، وحبلاً استخدموه للنزول من برج للمراقبة فوق السور الخارجي، بمنطقة المرناقية المعزولة قليلا عن العاصمة.

وتقاسم رواد شبكات التواصل صورا ملتقطة من أعوان حراسة داخل سجن المرناقية بعد حادثة هروب المساجين الخمسة، وتساءل البعض مستهزئاً: كيف يمكن لأحد السجناء من ذوي البنية الجسمية الضخمة أن يهرب من فتحة نافذة صغيرة لزنزانة؟ وكيف يمكن لهم اختراق جميع الجدران المسيجة داخل السجن المحروس كغوانتنامو؟

ومع تواتر الإقالات التي أطاحت أمس بكل من مدير سجن المرناقية ومدير المصالح المختصة ومدير الاستعلامات بالداخلية، ووسط استمرار غياب معلومة رسمية حول حقيقة ما جرى، ظلت الأسئلة المحيرة عالقة بأذهان التونسيين حول ما إذا كانت أطراف داخل المنظومة السجنية والأمنية متورطة في العملية.

فضيحة كبرى

يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي المعارض هشام العجبوني إن فرار أخطر الإرهابيين -المتورطين في اغتيال القياديين السياسيين اليساريين (بلعيد والبراهمي) والمتورطين في اعتداءات إرهابية خطيرة أخرى بتلك الطريقة- يمثل فضيحة دولة كبرى بكل المقاييس، أفقدت ثقة التونسيين في أجهزة الدولة الرسمية.

ويضيف العجبوني مستغرباً "سجن المرناقية من أعتى السجون التونسية وأكثرها حراسة مشددة، وكل واحد من الإرهابيين الخمسة كان موضوعاً في زنزانة فردية، لذلك لا يمكنهم التنسيق مع بعضهم للهرب من السجن الممتلئ بأعوان السجون والإصلاح وكاميرات وأبراج المراقبة، والمحصن بأسوار عالية".

ولا يستبعد المتحدث ذاته فرضية وجود اختراق للمنظومة السجنية والأمنية، مكّن من تهريب العناصر المشددة الخمسة. وسارعت الداخلية في نشر صورهم وأسمائهم على مواقع التواصل طالبة يد العون من التونسيين بهدف مساعدة وحداتها الأمنية على العثور عليهم بسبب ما يشكلوه من خطر أمني.

ويقول العجبوني إنه كان من المفروض عدم الاكتفاء بإقالة مدير سجن المرناقية، الذي عينته قبل نحو شهرين وزيرة العدل ليلى جفال، وإنه كان على الرئيس أن يشملها بالإقالة لأنها تشرف مباشرة على السجون، مرجحاً أن تكون عملية تهريب المساجين المحكوم على بعضهم بالمؤبد أو الإعدام تمت بتواطؤ من داخل السجن وخارجها لزعزعة الأمن.

محاسبة المتواطئين

يقول القيادي بحزب التيار الشعبي محسن النابتي إن ما حدث "هو جريمة في حق الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر، وفي حق الشعب التونسي بأكمله" معرباً عن صدمته وذهوله من هروب أخطر 5 إرهابيين موجودين في أعتى السجون، وأكثرها تأهيلاً لاحتواء العناصر المتشددة والخطيرة.

ويستبعد النابتي الروايات المروّجة على منصات التواصل بخصوص فرار هؤلاء المساجين، لكنه يؤكد أن فرارهم رسالة بأن رعاة الإرهاب في الداخل والخارج ما تزال لديهم أذرع طويلة في تونس، وأنهم ما يزالون أقوياء وقادرين على ارتكاب أبشجع الاغتيالات والجرائم الإرهابية في البلاد، حسب تعبيره.

ويقول أيضا "اليوم الدولة التونسية مطالبة برد قوي وسريع، ومحاسبة كل من ارتكب تقصيراً أو إخفاقاً أو فشلاً أو تواطؤاً، وأن تشكل لجنة لتقصي الحقيقة حول هذه الفضيحة" معتبراً أن إقالات بعض المسؤولين "أضعف الإيمان" وأنها لا تكفي لوحدها لمحو هذه "الفضيحة" التي زعزعت الأمن العام بالبلاد.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب

وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.

وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.

ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.

ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.

ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.

وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.

وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.

أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.

مقالات مشابهة

  • تونس: السجن 15 عاماً لفتاة هربت كوكايين في معدتها
  • قوات السجون تدشن مشاريع إنتاجية بسجن عطبرة لتوفير فرص عمل للنزلاء
  • وزارة العدل:سنفتح مصانع داخل السجون لتشغيل التنزلاء
  • وزارة العدل تستعد لإطلاق مشروع إنشاء مصانع داخل السجون المركزية
  • 50 عاماً لعصابة هربت المخدرات لسجن بريطاني
  • مكون الحراك: الـ 26 من مارس شاهد على أعظم ملاحم الصمود والثبات في مواجهة أعتى عدوان
  • إلى لبنان..فرار 21 ألف سوري بحثاً عن الأمان
  • أول ظهور لإمام أوغلو داخل السجن.. وزعيم المعارضة التركية يجري زيارته الأولى
  • قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
  • ( سيد القول والفعل )