تقرير أممي: نقص التمويل سيترك قرابة نصف مليون يمني عرضة لمخاطر الشتاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد تقرير أممي حديث أن نقص التمويل سيترك قرابة نصف مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النازحين، في 12 محافظة يمنية، عرضة لمخاطر الشتاء القاسية في الأشهر القادمة، محذراً من خطورة نقص التمويل في اليمن منذ عدة أشهر، تزامناً مع دخول فصل الشتاء الذي يتميز ببرودة شديدة وموجات صقيع.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، قال في تقرير حديث له: "بسبب التقص الحاد في التمويل فإن 421 ألف شخص ينتمون إلى نحو 60,200 أسرة من الفئات الضعيفة، بمن فيهم النازحون والعائدون والمجتمعات المضيفة، سيكونون معرضين لظروف الشتاء القاسية خلال الأشهر الأربعة المقبلة".
وأضاف التقرير، إن مجموعة المأوى تلقت حتى الآن 16% فقط من إجمالي التمويل المطلوب والبالغ 9.8 مليون دولار، ما يترك فجوة كبيرة تصل إلى 8.2 مليون دولار، "وبدون مبلغ إضافي وعاجل لسد هذه الفجوة التمويلية فستترك عشرات الآلاف من الأسر دون الحصول على المساعدة الحيوية التي تحتاجها بشدة لمواجهة صدمات الشتاء".
وبين التقرير، أن استراتيجية استجابة مجموعة المأوى لفصل الشتاء تهدف إلى الوصول إلى حوالي 81,300 أسرة من الأسر الأكثر ضعفاً والمنتشرة في 68 مديرية تتبع 12 محافظة، خاصة تلك التي تواجه أعلى مخاطر الطقس الشتوي القاسي.
وأشار إلى أن الأسر تزداد تحدياتها تفاقماً مع استمرار الصراع والأزمات الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة وفقدان سبل العيش.
وأوضح التقرير أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها اليمن هذا العام تنذر بشتاء أكثر برودة وأشد قسوة في معظم أنحاء البلاد.
وتوقع أن يؤثر ذلك على 134 ألف أسرة تتكون من أكثر من 900 ألف شخص، بمن في ذلك النازحون داخلياً والعائدون والمجتمعات المضيفة، خلال أشهر الشتاء الممتدة بين نوفمبر وفبراير.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
التمويل الاستهلاكي يخطو خطوات جديدة بمصر.. تفاصيل
تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال توفير التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى الحكومة المصرية والهيئات المالية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتمكنت الدولة من إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات المالية.
وتُظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الموافقة على إنشاء شركات جديدة التزام الدولة بدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.
هذه الخطوات تُعتبر بمثابة دعائم أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام.
وفى هذا الصدد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس "كليڤر للمدفوعات" مما يعكس التزام الهيئة لتعزيز الشمول المالي.
يهدف الكيان الجديد إلى تقديم خدمات تمويلية مرنة ومتكاملة، تشمل إدارة الأموال وخدمات الدفع الرقمية، لتحسين تجربة العملاء ودعم صحتهم المالية.
تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.