انطلاق مؤتمر إعمار مدينة درنة في ليبيا بمشاركة 70 شركة عالمية وعربية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انطلق في مدينة درنة الليبية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الفيضانات والسيول التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر، بهدف التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، أسامة حماد، والقائد العام للقوات المسلحة التابعة لمجلس النواب، المشير خليفة حفتر، وأكثر من 70 ممثلاً عن شركات دولية وعربية.
ورحّب أسامة حماد بالوفود المشاركة، معرباً عن الشكر لكل من ساهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة والانتشال، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة خلال أعمال المؤتمر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأربعاء.
الدعوة لتكوين ائتلافاتودعا «حماد» الشركات الوطنية إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والقدرات، للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ، لتحقيق التعاون الدولي والمحلي، ما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي البيني ويحقق الخطط التنموية المبتغاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: درنة عمليات إنقاذ التعاون الدولي شركات عربية
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023