محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي يأتي ذلك في في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ممثلين عن جامعة طنطا، ممثلين عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلين عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلين عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلين عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
ورحب محافظ الغربية في بداية الاجتماع بجميع الحضور، مؤكدا أهمية دور المجلس في التعاون في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.
وبدأ الاجتماع بتصدق الحضور على اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي السابق.
ثم استعرض المحافظ الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الأفريقي والتي تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذي ينظمه البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الأفريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
كما استعرض المحافظ أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية لتسهيل الإجراءات وحل أية مشكلات قد تطرأ.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، كما تمت مناقشة أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلا عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.
جدير بالذكر أن محافظة الغربية تضم عدد 23 قرية منتجة ومتخصصة في صناعات متعددة يعمل جميع سكانها بتلك الحرف والصناعات، وتسعى المحافظة أن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والذي المجتمع الاقتصادية للمحافظة دعم كلا تصدى لحضور مال لاستيراد واصل بمختلف الدول الأفریقیة التجارة البینیة ممثلین عن
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية