الحكومة تغلق ملف تعويضات نينوى قبل انتهائه.. المبالغ المخصصة تسد 4% من الكلفة الحقيقية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، ان هناك تعمداً في تأخير إنجاز معاملات المواطنين التعويضية لمحافظة نينوى، معتبرا ان ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض بعد.
وقال الصعيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “على الرغم من الدمار الكبير الذي طال محافظة نينوى إبان سيطرة داعش، ولكن ما تزال المعاملات المنجزة وحتى الأشخاص الذين استلموا مبالغ التعويض قليلة جدا”.
وأضاف أن “هناك تقصيراً واضحاً ومتعمداً من قبل الحكومة الاتحادية بقضية مخصصات التعويضات، ومن غير المعقول فقد مضى 6 سنوات على تحرير الموصل من سيطرة داعش، ومايزال أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض”.
وأشار إلى أن “على الحكومة الاتحادية إنهاء هذا الموضوع وزيادة المبالغ المرصودة وحسمه سريعا، كي يساهم بعملية استقرار المدينة، وعودة جميع النازحين لمناطقهم”.
وكان اخر رقم معلن في اواخر العام 2022، هو ان عدد معاملات التعويض المطلوبة بلغت اكثر من 76 الف معاملة، والمصادق عليها 45 الف معاملة فقط.
وبلغ المبلغ الكلي المنفق للتعويضات حتى نهاية 2022، بلغ 168 مليار دينار، فيما بلغ خلال العام الحالي وحتى شهر اب اكثر من 200 مليار دينار، ليكون المجموع نحو 370 مليار دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي