الحكومة تغلق ملف تعويضات نينوى قبل انتهائه.. المبالغ المخصصة تسد 4% من الكلفة الحقيقية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى السابق أضحوي الصعيب، ان هناك تعمداً في تأخير إنجاز معاملات المواطنين التعويضية لمحافظة نينوى، معتبرا ان ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض بعد.
وقال الصعيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “على الرغم من الدمار الكبير الذي طال محافظة نينوى إبان سيطرة داعش، ولكن ما تزال المعاملات المنجزة وحتى الأشخاص الذين استلموا مبالغ التعويض قليلة جدا”.
وأضاف أن “هناك تقصيراً واضحاً ومتعمداً من قبل الحكومة الاتحادية بقضية مخصصات التعويضات، ومن غير المعقول فقد مضى 6 سنوات على تحرير الموصل من سيطرة داعش، ومايزال أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين لم يستلموا مبالغ التعويض”.
وأشار إلى أن “على الحكومة الاتحادية إنهاء هذا الموضوع وزيادة المبالغ المرصودة وحسمه سريعا، كي يساهم بعملية استقرار المدينة، وعودة جميع النازحين لمناطقهم”.
وكان اخر رقم معلن في اواخر العام 2022، هو ان عدد معاملات التعويض المطلوبة بلغت اكثر من 76 الف معاملة، والمصادق عليها 45 الف معاملة فقط.
وبلغ المبلغ الكلي المنفق للتعويضات حتى نهاية 2022، بلغ 168 مليار دينار، فيما بلغ خلال العام الحالي وحتى شهر اب اكثر من 200 مليار دينار، ليكون المجموع نحو 370 مليار دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.