الحوثيون يحاكمون نجل الرئيس اليمني الأسبق في العاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
حيروت – صنعاء
واصلت جماعة الحوثي، الأربعاء، محاكمة نائب رئيس حزب المؤتمر جناح صنعاء أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس الأسبق، بتهم التخابر مع دول “العدوان”.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء عقدت اليوم “جلستها العلنية الرابعة في قضية محاكمة المتهم العميد الركن احمد علي عبدالله صالح عفاش، بجرائم الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان”.
وأضافت أن المحكمة استمعت من المدعي العام العسكري الى ما تبقى من أدلة الإثبات في القضية الجنائية برقم 27 لعام 1445 هجرية، والمتهم فيه أحمد عفاش بـ “وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام”.
وقررت المحكمة، تحصيل ملف القضية وألزمت النيابة بتقديم ما تبقى لديها من ادلة الاثبات خلال الجلسة المقبلة التي لم يحدد موعدها.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".