وزير الاقتصاد: الإمارات بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، الدور المحوري لدولة الإمارات، في تعزيز الشراكات التجارية الإقليمية والنمو الاقتصادي المحلي، مشيراً إلى أن "الإمارات واصلت دورها في دفع عجلة نمو التجارة مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من أبرز الدول مثل الهند وإندونيسيا وتركيا".
ووصف عبدالله بن طوق الإمارات بأنه بوابة أساسية للأسواق الإقليمية والعالمية وتوقع أن يزداد إجمالي حجم التجارة هذا العام مع توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية مع دول العالم.
وقال: "يشهد الاقتصاد العالمي اليوم تحولات سريعة اختبرت مرونة البلدان في جميع أنحاء العالم وقدرتها على التكيف، وفرضت تحديات كبيرة على مختلف اقتصادات العالم، ومع ذلك، فقد أظهرت الإمارات مرونة استثنائية في مواجهة هذه التحديات، وحافظت على التزامها بمبادئها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستدامة".
وأضاف "حقق اقتصاد الإمارات نمواً قدره 3.7% بالقيمة الحقيقية في النصف الأول من 2023 ما يمثل نمواً قوياً في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية علاوة على ذلك، سجل القطاع غير النفطي معدل نمو مهما بلغ 5.9%، ويعد النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات دليلا على مرونتنا وتنوعنا والتزامنا بالانفتاح والتعاون الدولي".
ولفت إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية للإمارات في القطاعات غير النفطية وب مجالي الابتكار والتكنولوجيا والتي جعلت الدولة تتبوأ مكانة رائدة إقليمياً في مختلف القطاعات.
وقال وزير الاقتصاد: "تجاوز أداء الاقتصاد الوطني جميع التوقعات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية مثل إتاحة تملك الأجانب بنسبة 100%، وسن قانون المعاملات التجارية، وتحديث نظام الإقامة.. وإن التزامنا المستمر بالإصلاحات والحوافز الداعمة للأعمال يواصل تعزيز ثقة المستثمرين وفقاً لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.. ونتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% هذا العام، مدعوماً في الغالب بالقطاع غير النفطي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية