وزير الرياضة يفوز بمقعد في مجلس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ماجد محمد
فاز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بمقعد في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بغالبية الأصوات عن قارة آسيا، للفترة من 2024م إلى 2026م، وذلك بحسب القرار الصادر من الوكالة اليوم.
ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم 21 عضوًا، منهم نحو 12 وزيرًا للرياضة، إضافة إلى 21 عضوًا يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.
ويأتي فوز سموه بهذا المقعد، تجسيدًا للمكانة الكبيرة التي وصل إليها القطاع الرياضي حاليًا على المستوى الدولي، من خلال وجود عددٍ من القيادات المميزة في مناصب رياضية دولية مختلفة، وهو ما يؤكد النقلة النوعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع، ووصوله إلى مستويات عالمية ريادية.
الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ، وزير الرياضة، اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قارة آسيا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزیر ا
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية