خبراء الضرائب: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ثمنت جمعية خبراء الضرائب المصرية قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالصيغة التنفيذية لتشكيل لجنة لاقتراح الضوابط والقواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للاقرارات الضريبية وقواعد التعامل مع مصلحة الضرائب.
وتشارك جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى جانب 4 جمعيات مهنية أخرى وممثلي وزارة المالية وشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين في اللجنة التي تبدأ عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار وزير المالية بتشكيل اللجنة الخاصة بضوابط التعامل مع مصلحة الضرائب، يمثل بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي الذي يُعد همزة الوصل بين الإدارة الضريبية والممولين.
أكد "عبد الغني"، أن مهنة المحاسب الضريبي المتخصص ظلت لسنوات طويلة دون توصيف حقيقي مما سمح لبعض الدخلاء بالتسلل إلى المهنة مما أساء للمنظومة الضريبية بصفة عامة.
وكشف "رئيس جمعية خبراء الضرائب"، أن وزير المالية قرر توقيع بروتوكول مع اللجنة بعد التوافق علي الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة في موعد أقصاه شهر يونيو القادم، مؤكدًا أن ذلك يتيح مدة كافية لإجراء مشاورات متانية وعلمية مع كافة الأطراف بحيث تخرج الضوابط والقواعد التنظيمية الجديدة بما يتوافق مع التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الضريبية المصرية وسياسة الميكنة والتحول الرقمي التي تتبناها وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبراء مصر وزارة المالية اقتصاد جمعیة خبراء الضرائب المحاسب الضریبی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل