الكرملين: لا خطط لبوتين للاتصال بواشنطن لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال بيسكوف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، "إن الاتصالات مع الأمريكيين ليسوا ضرورية بالنسبة لنا".
يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي "البرلمان" في 25 أكتوبر الماضي ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فأنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين ديمتري بيسكوف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
لا عقوبات جديدة .. «الصحة» ترد على المخاوف بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، أمس.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وأوضح أن المادة 4 حددت حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا