الكرملين: لا خطط لبوتين للاتصال بواشنطن لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال بيسكوف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، "إن الاتصالات مع الأمريكيين ليسوا ضرورية بالنسبة لنا".
يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي "البرلمان" في 25 أكتوبر الماضي ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فأنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين ديمتري بيسكوف معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روسيا بوتين
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.