تساؤلات في مدريد حول سر تأخير تفعيل الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقادات متتالية بين القادة السياسيين الإسبان جراء تأخير موعد استئناف الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا في ثغر سبتة ومليلية المحتلين.
ودعا الحزب الشعبي الإسباني، رئيس الحكومة، المؤقت، بيدرو سانشيز، إلى توضيح أسباب تأخر افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية المحتلتين.
ووجه نائب الحزب الشعبي بابلو هيسبان، سؤالًا كتابيا، إلى الحكومة مستفسرا عن موعد افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية، وهو ما قدمه بيدرو سانشيز باعتباره أحد الإنجازات الرئيسية لإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التي انطلقت في أبريل 2022 بالرباط.
كما مرت تسعة أشهر على تأكيد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على اتخاذ “خطوات” لاستئناف فتح الجمارك التجارية.
وطالب هيسبان من رئيس الحكومة، بحسب صحيفة “منارة سبتة”، تقديم تقرير حول “كيفية سير خريطة الطريق” المتفق عليها مع المغرب بشأن هذا الموضوع .
وأجرت إسبانيا والمغرب في 25 ماي الفائت، الاختبار التجريبي الثالث والأخير لتشغيل الجمارك التجارية.
واتفقت مدريد والرباط في أبريل من العام الماضي بعد تغيير إسبانيا لموقفها بشأن الصحراء، على أنه “ستتم استعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك”.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية الجمارک التجاریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مؤكدة في طلبها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي- إنه عملًا بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة، بشأن رؤية الحكومة لتصدير قطاع المقاولات المصرية إلى دول الجوار في إفريقيا ومنطقة الخليج العربي.
وذكرت في سؤالها: "تضع الدولة قضية الصادرات المصرية ومضاعفاتها كأولوية لمخططها فى توفير سيولة من العملات الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد التي تؤثر على حركة النمو والتنمية الشاملة، من القطاعات التي تكتسب أهمية كبرى بما يحظى به من فرص قوية للتصدير، في إفريقيا والدول العربية، هو قطاع المقاولات الذى فرض نفسه منذ سنوات على خريطة التصدير إليهم، نظرا لتميزه وأدائه المشرف والقوى فى أعمال البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة والتى أصبحت حديث العالم أجمع، مما يدعم القطاع ويجعله الأكثر طلباً".
وأشارت إلى أن قطاع المقاولات المصرى حقق على مدى السنوات الماضية إنجازات ونجاحات كبيرة ساعدت فى التسويق الجيد لمصر عالميًا فى هذا المجال، مما يزيد من فرص وجود مصر فى العديد من الدول الإفريقية التي تتخذ مصر نموذجًا في عملية التنمية وأيضا في الدول العربية التي عانت كثيرا من جراء الحروب والانقسامات وتحتاج إلى إعادة إعمار.
وشددت عضو لجنة الإسكان على إن الشركات المصرية لديها فرص واعدة فى العديد من الأسواق الخارجية لاسيما مع نضج التجربة العمرانية المصرية ولكن تواجه الشركات عقبات عدة لاقتناص حصة مناسبة من تلك الأسواق لاسيما مع اشتداد المنافسة فى دول مثل تركيا والصين.
وأوضحت "رشدي"، أن تصدير المقاولات المصرية إلى دول الجوار قادر على تحقيق طفرة في الصادرات على المدى القصير، وتحقيق عوائد من العملات الأجنبية مباشرة من خلال التعاقدات أو غير مباشرة من خلال تحويلات المصريين العاملين فى المشروعات الخارجية، كما يسهم فى زيادة صادرات الصناعات والخدمات المرتبطة به مثل مواد البناء.
وكشفت، أن هناك تقديرات مبدئية لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الحروب وثورات الربيع العربي، حيث تتكلف إعادة إعمار سوريا، نحو ٤٠٠ مليار دولار أو٢٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، أما بالنسبة لإعادة إعمار العراق تم تقدير التكلفة ما بين ٨٨ إلى ١٥٠ مليار دولار وتستهدف خطة الحكومية العراقية تنفيذ نحو ٧٢٢ مشروعاً، أما تكاليف إعادة الإعمار والمرافق والبنية التحتية فى ليبيا، يصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار، في حين قدرت التكلفة المبدئية لإعادة الإعمار بما يتجاوز ١٠٠ مليار دولار وذلك لإعادة بناء المدارس والجسور والمستشفيات والمبانى وغيرها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء