تساؤلات في مدريد حول سر تأخير تفعيل الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
انتقادات متتالية بين القادة السياسيين الإسبان جراء تأخير موعد استئناف الجمارك التجارية بين المغرب وإسبانيا في ثغر سبتة ومليلية المحتلين.
ودعا الحزب الشعبي الإسباني، رئيس الحكومة، المؤقت، بيدرو سانشيز، إلى توضيح أسباب تأخر افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية المحتلتين.
ووجه نائب الحزب الشعبي بابلو هيسبان، سؤالًا كتابيا، إلى الحكومة مستفسرا عن موعد افتتاح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية، وهو ما قدمه بيدرو سانشيز باعتباره أحد الإنجازات الرئيسية لإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب التي انطلقت في أبريل 2022 بالرباط.
كما مرت تسعة أشهر على تأكيد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، على اتخاذ “خطوات” لاستئناف فتح الجمارك التجارية.
وطالب هيسبان من رئيس الحكومة، بحسب صحيفة “منارة سبتة”، تقديم تقرير حول “كيفية سير خريطة الطريق” المتفق عليها مع المغرب بشأن هذا الموضوع .
وأجرت إسبانيا والمغرب في 25 ماي الفائت، الاختبار التجريبي الثالث والأخير لتشغيل الجمارك التجارية.
واتفقت مدريد والرباط في أبريل من العام الماضي بعد تغيير إسبانيا لموقفها بشأن الصحراء، على أنه “ستتم استعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بطريقة منظمة، بما في ذلك الجمارك”.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة حدود ديبلوماسية الجمارک التجاریة
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. الحكومة مهددة بالسقوط بسبب خلافات بشأن الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
وسط خلافات حادة حول السياسة المالية، هددت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، الاثنين، بإسقاط الحكومة الائتلافية في تصويت بسحب الثقة منها بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بشأن الميزانية.
وقالت لوبان إنه لم يتغير أي شيء عقب المناقشات، وإنها لم تكن متفائلة بشأن التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون ميزانية عام 2025 التقشفية. وقالت للصحفيين "لا شيء يبدو مؤكداً".
وبدأ مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون الميزانية يوم الاثنين بعدما رفضه مشرعون في مجلس النواب.
من جانبها، تهدد أحزاب المعارضة بإسقاط حكومة بارنييه بسبب الميزانية، ويعتمد بقاء ائتلافه الهش على دعم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز إلى 60 مليار يورو ، نحو 62.85 مليار دولار، من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي العام المقبل من أكثر من 6% هذا العام.
وهدد حزب التجمع الوطني بأنه سيدعم الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبه. وقالت لوبان الأسبوع الماضي إن حزبها يعارض زيادة الأعباء الضريبية على الأسر أو رواد الأعمال أو المتقاعدين، وإن هذه المطالب لم تتحقق حتى الآن في مشروع قانون الميزانية.
ويلتقي بارنييه بزعماء سياسيين آخرين اليوم الاثنين للسعي إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون الميزانية. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على الميزانية الإجمالية في 12 كانون الأول.
بعد مراجعة النظرة المستقبلية السلبية من وكالة موديز لتصنيف فرنسا الائتماني، أكد وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان التزام البلاد بخفض عجزها العام.
ويسلط تعديل النظرة المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" من قبل موديز الضوء على الشكوك المتزايدة حول قدرة فرنسا على تضييق عجز ميزانيتها.
الاتحاد يعسكر في دبي