تاج للمساهمين.. فكرة جديدة لضرب الشركات الأمريكية في البورصة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تاج “هاشتاج” للمساهمين باسم الشركات أو المنتجات الأمريكية المقاطعة، عبر السوشيال ميديا لغلق فرصة بيع أسهمها في البورصة، وهو اقترح ابتكره أحد رواد أنستجرام، لتكبيد هذه الشركات أكبر خسارة ممكنة وتزود تأثير المقاطعة بشكل كبير.
لتعريف المساهمين بالسمعة السيئة للشركة
والهدف من عمل تاج بأسم الشركة المالكة للمنتج، أن مستثمري ومشتري الأسهم في هذه الشركات، سوف يكون لديهم فكرة مسبقة قبل شراء أسهم الشركة في البورصة، نظرا للسمعة السيئة التي أصبحت عليها الشركة وحالة الرفض لها في الأسواق.
لذلك فكرة التاج سوف تسهل الأمر على المستثمرين في التعرف على الشركات المناسبة من الغير مناسبة لشراء أسهمها في البورصة.
View this post on InstagramA post shared by yasser khater (@yasserkhater)
حملات مقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل
وشنت الدول العربية حملة مقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل، مما أثر ذلك بشكل كبير على حركة مبيعات كبرى الشركات العالمية، وتراجع حصصها البيعية داخل السوق المصرية، وتعرض بعضها لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة من قبل المواطنين والدعوات المستمرة على صفحات السوشيال ميديا طوال الأسابيع الماضية.
واضطرت تلك الشركات خلال فترة تراجع مبيعاتها إلى خفض الأسعار وتقديم عروض تنافسية، ووصلت العروض إلى تخفيضات تقدم للجمهور لأول مرة .
ولجأت بعض الشركات العالمية بعد حملات المقاطعة بادعاء أنها مصرية، وحملت بعض البيانات ما يشبه التبرؤ الكامل من التبعية لأي علامة أجنبية، وأصبح الأساس في إعلانات المنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي هو الإعلان عن مؤسسها المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاج للمساهمين أسهمها البورصة الشركات الامريكية المنتجات المقاطعة فی البورصة
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية