المشهد الإعلامى العالمى: بين توجه داعم ومخترق للقواعد الصحفية ومهنية حاءرة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إن الحرب الجارية فى الأراضى المحتلة تشهد واحدة من أعنف الهجمات التضليلية فى عصرنا الحالى؛ مستهدفة المقاومة والشعب الفلسطينى، وهو ما يترجم فى أخبار زائفة كثيرة تتناقلها وسائل الإعلام الغربية، وبلغ من انتشارها وتضليلها انها استطاعات أن تخترق الجدار إلى صانعى القرار ورؤساء الدول.
سأتحدث هنا كأكاديمى، وسأحاول أن انحى الجانب الوطنى والعربى الذى يتملكنى جانبًا … كى أدلى برأى علمى فى مشهد اعلامى لا يرقى إلى المهنية ولا إلى الاخلاقيات التى تعلمناها وتحكمنا.
متحدثا عن: الصورة والخبر: من حيث الصياغة، النقل والترجمة اخترقت وسائل الإعلام الغربية أبسط قواعد وأخلاقيات العمل الصحفى فى أثناء تغطيتها للأحداث الجارية حاليا فى قطاع غزة، حيث عمدت إلى تصوير الجانب الإسرائيلى كضحية لعملية «طوفان الأقصى»، التى أطلقتها «حماس»، دون الالتفات كثيرا أمام الرد الإسرائيلى الشرس، الذى أطاح بمدينة مدنية تحت شعار (الدفاع عن النفس وحق الرد).
لقد طال هذا الاختراق مؤسسات إعلامية مرجعية عريقة
ان أكبر مثال على هذا هو ما حاوله الإعلام الغربى ولا سيما التابع لآلة الدعاية الإسرائيلية والمتحالف معها، من تشويه لصورة إطلاق سراح المستوطنة عبر تحريف كلامها، مما كشف جليا وفضح مؤسسة الأنباء المرموقة عالميا: ولكنّ الأمر أدّى إلى ردود فعل فى وسائل التواصل، حيث انتقدت بشكل كبير هذه المغالطات، معبّرةً أنها باتت تفضح الإعلام الغربى المؤيد للدعاية الإسرائيلية، وخاصة من مؤسسات إعلامية دولية عريقة.
نأتى إلى الصورة.. التى أصبحت أيضاً عديمة أو متشككة المصداقية، فالمشاهدون وصُناع الخبر بدأوا يميلون بشكل أكثر إلى عدم تصديق الصور الآتية من مناطق الصراع، خاصة وأن المشاهدين الآن باتوا على علم بأن هذه الصور تُستَغل فى صناعة القرار السياسى..
ثم ناتى إلى صياغة الخبر : فنجد هنا الكيل بمكيالين فى اختيار المصطلحات المنحازة: حين ظهر فى انحيازها للرواية الإسرائيلية، إذ جاء فى التغريدة عند وصف الأحداث، أن الإسرائيليين «يتعرضون للقتل، بينما جرى وصف الفلسطينيين بأنهم (يموتون)»، وكأن الوفيات الفلسطينية عرضية أو غير متعمدة، أو مجهولة السبب، بينما تحدد بوضوح سبب وفيات الإسرائيليين نتيجة «أعمال عنف».
ان انتشار المواد المضللة والكاذبة يحدث طوال الوقت، لكن «الجديد مع بداية الأحداث فى غزة، هو أن بعض وسائل الإعلام الغربية ومسئولين كباراً غربيين، منهم رؤساء دول، رددوا هذه المزاعم دون تحقق من صحتها أو استقصاء تأكيدها من طرف مستقل، ومما يدلل على ذلك تراجعهم عن ما تم الإدلاء به اعتذارًا.
يمكننى أن ارى الصورة هنا بوضوح: من الصعب جدًا لأى مؤسسة إعلامية أن تكون مستقلة، لا سيما مع ظهور الإعلام الجديد فى السنوات الأخيرة، وهنا أركز على موارد التمويل التى أصبحت محدودة.
فان أرادت المؤسسة الاستمرار، عليها البحث عن موارد تمويل، تكون فى الغالب بأيدى شركات ومراكز قوى عالمية. - تؤيد الرواية الإسرائيلية والكيان الإسرائيلى.
اود أن أؤكد أن الماكينة الصهيونية، والمتمثلة باللوبى الصهيونى وأدوات الإعلام المنتشرة فى العواصم الغربية، لا تعمل بمعزل عن أدوات الحرب، بل هى أسلحة حرب قاطعة.
ولعلى فى نهاية حديثى استشهد (بشاهد من أهله).. فهناك كتاب جدير بقراءته؛ مؤلفته صحفية ألمانية متخصصة: مونيكا هوبر: حيث انتقدت فيه التغطية الإعلامية للأحداث العربية من خلال تزييف الصور.. لتبرز وجهة الآليات الإعلامية الغربية المغالطة والمخالفة للحقيقية.. ادعوكم لقراءته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو الليثي الحرب الجارية الأراضى المحتلة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.