تأثير التفاوت فى الدخل على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
إن العلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والنمو الاقتصادى والاستقرار المالى علاقة معقدة، على الرغم من أن النمو الاقتصادى هو أحد السبل لتعزيز الدعم الاجتماعى للحفاظ على المستويات المثلى للمساواة فى الدخل، والتى يمكن تحقيقها من خلال التوزيع العادل للموارد، وتساعد العلاقة بين التفاوت فى الدخل والنمو الاقتصادى والاستقرار المالى طويل الأجل على تحقيق هدف التكامل الاجتماعى وتعزيز التنمية المستدامة، كما أن التفاوت فى الدخل يشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار النظام المالى، مما يجب اتخاذ تدابير فعالة لمواجهة هذا التحدى، وتوزيع الثروة والفرص بشكل أكثر عدلًا فى المجتمع، وهو يشكل تحديًا كبيرًا، لا بد من مواجهته للحفاظ على استقرار النظام المالى من خلال الحكومات التى يجب أن تتخذ إجراءات فعالة لتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل، بما فى ذلك تشجيع الاستثمار فى التعليم والتدريب المهنى وتنشيط النمو الاقتصادى.
هناك العديد من التفسيرات لأسباب التفاوت فى الدخل، فهناك من يرى أن العولمة والتقدم التكنولوجى ساهمت فى تفاقم المشكلة، باعتبار أن القيمة المضافة للإبداع والمهارات المتخصصة أعلى بكثير من تلك التى تنتج عن العمالة الماهرة، ويقول آخرون إن ذلك نتيجة لمنهج الرأسمالية الليبرالية التى تنحاز دائمًا للأغنياء عن باقى الفئات، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالمستوى التعليمى، والمادى، وأماكن السكن، والبيئة الاجتماعية المحيطة، والتى جميعها تؤدى إلى التهميش والإقصاء من المشاركة المجتمعية، خاصةً فى المجتمعات المنغلقة.
ومن الضرورى النظر فى مستوى التطور المالى عند تقييم تأثير عدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى، الذى يمكن أن يؤدى إلى نمو اقتصادى على المدى القصير والمتوسط فى البلدان ذات التنمية المنخفضة للأسواق المالية، ولكنه سرعان ما يختفى على المدى الطويل، ولذلك أننا نجد أن مستوى التنمية المالية لأى دولة يلعب دورًا حاسمًا فى تحديد التأثير السلبى لعدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى، كما أنه من المرجح أن تواجه البلدان التى تتمتع بمستويات عالية من التنمية المالية آثارًا سلبية لعدم المساواة فى الدخل على النمو الاقتصادى. وفى المقابل، فإن البلدان ذات مستويات التنمية المالية المنخفضة هى أقل عرضة للتعرض للآثار السلبية لعدم المساواة فى الدخل.
ويعد النمو الاقتصادى وتخفيض التفاوت فى توزيع الدخل من أهم الأهداف الاقتصادية لدول العالم، خاصةً النامية، وقد سعت دول العالم ومنها الدول العربية لوضعها أهدافا محورية فى رؤيتها للتنمية المستدامة، كما أن وضع رؤى للحد من الآثار السلبية للتفاوت فى الدخل على النمو الاقتصادى تتطلب إعادة توزيع الدخل للحد من التفاوت بين الطبقات الغنية والفقيرة، ولضمان عدم تأثيرها على النمو الاقتصادى، يجب الالتزام بالمعدلات المثلى للضرائب، واتباع سياسات ائتمانية تسهم فى توزيع الائتمان المحلى للقطاع الخاص على عدد كبير من المشروعات، مع التركيز على المشروعات الصغيرة بتقديم القروض اللازمة بمعدل فائدة متميز، وفترات أطول لسداد القروض، يصاحبها تقديم حوافز وامتيازات للمشروعات التى يسهم فيها صغار المستثمرين، للحد من أثر التفاوت فى الدخل. كما تعتبر المساواة فى التوزيع العادل للدخل إحدى القضايا الرئيسية التى تؤثر على استقرار النظام المالى لأى اقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستقرار المالي النمو الاقتصادي الدعم الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح أكثر من 116 ألف وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل
يبحث المواطنون عن الوحدات السكنية، التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتفاصيل الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويشمل الطرح نحو 116 ألف وحدة سكنية يتم الحجز عليها إلكترونيا بنظامين مختلفين.
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، وسيتم التقديم عليها بداية من 21 مايو وحتى 4 يونيو المقبل، وذلك عبر موقع إلكتروني مخصص.
وأكد الشربيني أن الأولوية في الحجز ستكون للمواطنين الذين سبق لهم التقديم في إعلانات صندوق الإسكان ولم يستكملوا السداد، حيث سيتم منحهم فترة حجز تسبق باقي المتقدمين.
ويشترط على المواطنين المطابقين للشروط الدخول إلى الموقع الإلكتروني خلال فترة محددة لاختيار الوحدة السكنية المناسبة، على أن يتم إخطارهم برسائل نصية تتضمن رابط الموقع ومواعيد الحجز لكل مدينة.
المدن والمحافظات المشمولة في المرحلة الأولى
تتضمن المرحلة الأولى وحدات سكنية في 12 مدينة جديدة، وهي: حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.
كما يشمل الطرح وحدات في 5 محافظات، وهي: الدقهلية (جمصة)، دمياط (شطا وتل وردة)، البحر الأحمر (الغردقة)، المنيا (مغاغة) ومطروح، بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترا.
المرحلة الثانية: طرح 101 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الأخضر
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 101 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، مخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل. ويبدأ التقديم من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.
ويستهدف الطرح العملاء الذين تقدموا سابقا في إعلان “سكن لكل المصريين 5” وتم استبعادهم أو قاموا بسحب مقدم الحجز، بشرط انطباق شروط الإعلان الجديد عليهم.
مواقع الوحدات في المرحلة الثانية
تشمل الوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية عددا من المدن الجديدة، منها: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
كما تضم عددا من مراكز المحافظات في: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح والبحيرة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترا.
نظام تمويل ميسر وفائدة منخفضة
من جهتها، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات المطروحة ستكون متاحة بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويا لمنخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما.
ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه لمنخفضي الدخل، و100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.
بينما لا يتجاوز الحد الأقصى لدخل الفرد 12 ألف جنيه شهريا للفئة الأولى، و20 ألف جنيه للفئة الثانية، على أن يكون الحد الأقصى لدخل الأسرة 15 ألفا و25 ألف جنيه على الترتيب.
وأشارت عبدالحميد إلى أن كراسة الشروط وكافة التفاصيل الخاصة بالحجز، ستتاح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، إلى جانب إمكانية تسجيل البيانات ورفع الاستمارات والإقرار إلكترونيا.