45 ألف جنيه| قرار عاجل للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. التطبيق يبدأ فورا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بـ زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي أصدره مجلس النواب، مستهدفًا من ذلك تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، في إطار حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الدولة، وتتضمن زيادة دخول الموظفين، من خلال صرف علاوات استثنائية، صدر بها قانون رسميًا من جانب مجلس النواب وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادتها لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيويزيد الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بقيمة تبلغ 9 آلاف جنيه، حيث يرتفع بموجب القانون من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، أي أن كل من يصل دخله السنوي 45 ألف جنيه أو أقل من ذلك، فلا تطبق عليه ضريبة الدخل، أما من يزيد دخله السنوي عن ذلك، فتطبق عليه ضريبة الدخل.
وتخضع ضريبة الدخل للشرائح التي يحددها القانون، فكل من ينص القانون على أنه مستحق منه ضريبة الدخل، يتم خصمها، وفقًا للشرائح التي وضعها القانون وينظمها، وهي تختلف بحسب دخل كل مواطن، فمن يتقاضى أجرًا أقل تخصم منه ضريبة أقل بطبيعة لاحال، وتزداد ضريبة الدخل كلما زاد دخل صاحبه.
على من يطبق الحد الدنى للإعفاء الضريبيزيادة الحد الأدنى للإعاء الضريبي قد يعتقد البعض أنها تشمل الموظفين الحكوميين فقط وكذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، ولا تشمل القطاع الخاص وهذا اعتقاد خاطئ، لاسيما وأن قانون الضريبة على الدخل، يخص كل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية والقطاعات المختلفة التي يعملون بها.
اقرأ أيضا:
اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه
وفي هذا الإطار، ووفقًا لتصريحات حكومية رسمية، فإن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، يطبق على جميع الموظفين، سواء كانوا يعملون بالقطاع الحكومي أو الهيئات الاقتصادية أو غيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال، أو حتى القطاع الخاص.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبيدخلت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي أقرت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، حيث يشترط لدخول القوانين حيذ النفاذ، أن يوافق عليه مجلس النواب، ثم يصدق عليه رئيس الجمهورية، وهو ما حدث بالفعل فيما يخص زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي.
وتبدأ وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، في تطبيق وتفعيل أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما فيها زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، حيث تقوم بمراجعة الشرائح الضريبية والدخل بداية من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عليه.
زيادة المرتباتوارتفعت مرتبات الموظفين بداية من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وهي تضاف إلى مرتبات الموظفين شهريًا، كما يستفيد منها أصحاب المعاشات حيث تضاف إليهم 600 جنيه علاوة غلاء معيشة.
اقرأ المزيد:
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. مفاجآت بالقانون الجديد للقطاع الخاص وعلاوات سنوية
في عهد الرئيس| 120% نسبة زيادة مرتبات الموظفين وتحرك الحد الأدنى للأجور 6 مرات
وكان الموظفون قد تقاضوا زيادة المرتبات عند صرف مستحقاتهم الشهرية في بداية من 23 أكتوبر، فيما بدأ أصحاب المعاشات في صرف الزيادة الخاصة بـ علاوة غلاء المعيشة بداية من الشهر الجاري وبأثر رجعي لمدة شهر واحد.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 4000 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومي، والذي بدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر بع توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت قد أصدرت ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي جاءت لمواجهة الأعباء التضخمية.
فيما يبلغ الححد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص نحو 3000 جنيه حاليًا، والذي سيتم زيادته بداية من شهر يناير المقبل إلى 3500 جنيه، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، الذي ألزم جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص بتطبيق الحد الدنى بلا استثناء بداية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی قانون الضریبة على الدخل الحد الأدنى للأجور ضریبة الدخل بدایة من ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: 80% من الوافدين يعملون في مهن لا يُقبل عليها المواطنون.. والقطاع الخاص يعاني من تحديات "الاستقرار الوظيفي"
◄ قواعد بيانات الوزارة تضم 265 ألف شركة فقط من إجمالي 400 ألف شركة في عمان
◄ نجاح جهود الوزارة في الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن خلال 3 سنوات
◄ نظام حماية الأجور أصبح إلزاميا من منتصف 2023
◄ توجيه 200 ألف إنذار للشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور
◄ المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أكبر التحديات
◄ القطاع الحكومي يواجه تحدي توظيف 16 ألف مواطن سنويا
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أهمية دور الوزارة في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن في وظائفهم في الأعوام 2021 و2022 و2023، إذ يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت قادرة ماديا على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس.
وأضاف- في تصريحات تلفزيونية- أن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في عُمان يتجاوز 400,000 شركة، منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال، كما يصل عدد الشركات الصغيرة جدا إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين 4 إلى 5 عمال غير عمانيين، مبينا أن هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساسا على الأنشطة الخدمية البسيطة.
وأوضح معاليه: "في ظل هذه المعطيات فإنه من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات، والشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني، كما أن الغالبية العظمى من العمانيين حوالي 185,000 متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من 10 عمانيين، نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها".
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في بعض الحالات تتم الموافقة على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص محور مهم للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وإن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وذكر باعوين أن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023، إذ يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل، مضيفا: "أعطيت الشركات الكبيرة مهلة 6 أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 أشهر للالتزام، وبحلول فبراير ٢٠٢٤ توقعنا الالتزام التام لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة، ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام، ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام".
وقال: "بهدف تصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال أعلنت الوزارة مؤخرا وبناءً على موافقة مجلس الوزراء عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، حيث سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله وسيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كما سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم، حيث إن فترة السماح بدأت اعتبارا من 1 فبراير 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل، ويتم استقبال الطلبات المتصلة بهذه الإعفاءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة".
وبيّن وزير العمل أن تطبيق الغرامات لا يعد هدفا للوزارة، ولكنه ضروري لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وأن الوزارة تمنح الفرص لتصحيح الأوضاع دون غرامات لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في نظام حماية الأجور.
ولفت باعوين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو المواءمة بين بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إذ تسعى الوزارة لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحدي توظيف 80% من العمالة الوافدة في مهن ذات مهارات منخفضة ولا يُقبل عليها المواطنون، مؤكدا: "ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
وبيّن معالي الدكتور أن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
وتابع قائلا: "يواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين، ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق".
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين