مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
ارتفع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59 %، بواقع 55.820 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و579.350 نقطة.
الأسهم القطرية
وجرى خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم ، تداول 171 مليونا و218 ألفا و108 أسهم، بقيمة 433 مليونا و130 ألفا و981.317 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و929 صفقة في جميع القطاعات.
وصعدت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 564 مليارا و814 مليونا و612 ألفا و091.010 ريال، مقارنة بـ 561 مليارا و641 مليونا و864 ألفا و796.730 ريال، في الجلسة السابقة.
الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع
الأسهم السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو124.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14% .
فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.
الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين الأسهم اليابانية: المؤشر "نيكاي" يسجل أعلى ارتفاع في 3 أسابيع
مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض
الأسهم البحرينية
أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,922.11 بانخفاض قدره 7.16 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.18 بانخفاض قدره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية نحو مليونًا و695 ألفًا و418 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 759 ألفًا و386 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم مؤشر مؤشر الاسهم القطرية الأسهم القطرية مؤشر الأسهم جلسة نقطة تداول التداول جلسة التداول ريال الأسهم القطریة مؤشر الأسهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من 5%
شهدت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها التجاري الأبرز، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري في يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول.
كذلك ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار التضخم المرتفع في الاقتصاد التركي رغم السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي.
تحذيرات من تصاعد التضخموأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن هذه الزيادة في الأسعار قد تعكس ارتفاعا مماثلا في مؤشر التضخم الوطني الذي من المقرر أن تعلنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط الجاري. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن يرتفع معدل التضخم الشهري في تركيا بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.
وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة في إسطنبول تثير المخاوف من احتمال أن تكون التقديرات أقل من الواقع.
أسعار الجملة في إسطنبول ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي (رويترز) أسعار الجملةمن ناحية أخرى، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري و38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية تنتقل تدريجيا إلى المستهلك النهائي.
إعلانوفي خطوة جديدة، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة الذي أصبح الآن يُعرف باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما لم يتم تغيير مؤشر أسعار الجملة.
ويؤكد اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية مستمرة في الاقتصاد التركي، رغم محاولات البنك المركزي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم. ويرى محللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض قيمة الليرة التركية يشكلان عوامل رئيسية تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وحذر خبير اقتصادي في إسطنبول، في حديثه لوكالة بلومبيرغ، من أن "هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية مرة أخرى، وربما اتخاذ قرارات إضافية لتشديد الائتمان وتقليل الإنفاق الاستهلاكي".
مخاوف المستهلكين والشركاتبالنسبة للمستهلكين، يعني ارتفاع التضخم استمرار تآكل القوة الشرائية وزيادة الأعباء المعيشية. وأكد أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لـوكالة رويترز أن "الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية".
أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يعني زيادة تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما يعمّق الأزمة التضخمية.
ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال مرتفعة، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المستوى السنوي.