نار الحرب تلتهم آمال التعافى الاقتصادى
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قلق بقطاع الصناعة بسبب توقعات ارتفاع تكاليف استيراد الخامات
مشروعات جديدة محدودة... ومحاولة لتفعيل برامج تنشيط الصادرات
آثار اتساع العمليات العسكرية فى غزة قلقًا واسعًا فى مجتمع الأعمال المصرى، خاصة مع تبديد آمال انتعاش قطاع السياحة ونجاحه فى جلب سيولة مناسبة من العملة الصعبة لمصر.
وكشفت مصادر اقتصادية إلغاء 50 فى المئة من حجوزات السياحة القادمة لمصر للموسم الجديد الممتد حتى الربع الأول من 2024، وهو ما يقلل من العائدات المتوقعة.
ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 31 جنيهًا، بينما يقترب السعر بالسوق الموازى من 45 جنيهًا وفق بعض المتعاملين فى الاستيراد.
وتوقع اقتصاديون تأثر القطاع الصناعى بالأزمة نتيجة توقف استيراد كثير من الخامات والمواد الوسيطة، نظرًا للارتفاع الكبير فى التكاليف، فضلًا عن ارتفاع كلفة التأمين على الشحن من وإلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة أحداث الحرب.
ويأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 17%، وتصل حصته فى النشاط التصديرى إلى نحو 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية والتى تجاوزت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضى، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر.
وتعانى قطاعات صناعية عديدة أبرزها السلع الهندسية، والأجهزة المنزلية والكهربائية والأثاث من موجة كساد كبير نتيجة الارتفاع فى تكاليف الإنتاج، بينما وجدت قطاعات أخرى مثل الملابس والصناعات الدوائية والغذائية فرصا للنجاة فى زيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية وهو ما عزز من إجراءات إصلاحية شاملة كان مخططا لها للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار.
وربما كانت أحد هذه الإجراءات مؤخرا إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات، لتحل محل الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، مع إتاحة صلاحيات وآليات أوسع للتعامل مع الأسواق الجديدة وتمويل العمليات التصديرية فيها.
فى الوقت نفسه، باتت فكرة الرخصة الذهبية بمثابة البوابة السحرية لعبور استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يشير إلى أن مصر كانت ومازالت مركز استثمارى مستهدف خاصة فى قطاعى الصناعة والخدمات. وقبل أيام سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أربع رخص ذهبية جديدة إلى شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات أوتو. وتوالت الأنباء عن الاسثتمارات الجديدة التى رغم محدوديتها، إلا أنها تمثل شهادة ثقة خارجية فى مصر فى ظل الأوضاع الحالية، ومنها مثلا إعلان «سامسونج» عن مصنع جديد للهواتف المحمولة فى بنى سويف باستثمارات 55 مليون دولار، وإعلان شركة «شنايدر» عن ضخ 30 مليون يورو فى مصنع للوحات الكهربائية بمدينة بدر، وقيام شركة ايجيبت سات أوتو بتصنيع حافلات كهربائية بالعاشر باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون جنيه.
فضلًا عن ذلك تقوم شركة الفيوم للمستودعات ببناء مخازن جديدة لها بالفيوم باستثمارات تتجاوز مليارًا و300 مليون جنيه. ومن المقرر أيضاً أن تضخ مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات، وكيل شركة يوروجيت الألمانية 500 مليون دولار استثمارات بمشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.
ويرى بعض رجال الصناعة أن التصدير هو الحل الأسرع والأنجح لتعويض التراجع المتوقع فى العملات الأجنبية، مطالبين بتذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين والسعى لتحفيزهم لزيادة صادراتهم.
ويؤكد هؤلاء أن مشكلات التصدير معروفة ومطروحة أمام الأجهزة الحكومية وتحتاج لقرارات استثنائية تساهم فى تشجيع القطاع الخاص للعمل بقوة وتوسع خلال المرحلة القادمة، مع تفعيل برامج المساندة التصديرية بقوة، وتيسير إجراءات استيراد الخامات اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير، ومنحها أولوية فى تدبير العملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع السياحة لمصر حجوزات السياحة خارج البنوك أسعار السوق
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
كشف تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن تورط شركة بايكار، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية بتركيا، في الحرب الأهلية المستمرة بالسودان، من خلال إرسال شحنات أسلحة وذخائر بقيمة 120 مليون دولار سراً إلى الجيش السوداني بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وأثار التقرير تساؤلات حول احتمال انتهاك الشركة للعقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السودان، لا سيما فيما يتعلق بإقليم دارفور. وأوضح أن هذه الشحنات تمت بموجب عقد وقعته بايكار مع وكالة المشتريات التابعة للجيش السوداني، المعروفة باسم منظومة الصناعات الدفاعية، ما يعكس مستوى الدعم العسكري الذي حصلت عليه القوات السودانية خلال النزاع.
ووفقًا للوثائق التي استعرضتها الصحيفة، وصلت الشحنة الأولى إلى بورتسودان، الميناء الرئيسي المطل على البحر الأحمر، في آب/أغسطس، بينما أظهرت رسائل موثقة أن آخر دفعة من المعدات وصلت في 15 أيلول/سبتمبر.
كما أشار التقرير إلى أن العقد الرسمي، الذي يحمل توقيع ميرغني إدريس سليمان، المدير العام للمباحث والمعلومات، مؤرخ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أي بعد خمسة أشهر من فرض الولايات المتحدة عقوبات على السودان.
وتضمنت الشحنة العسكرية ست طائرات مسيّرة من طراز TB2، إضافة إلى ثلاث محطات تحكم أرضية، و600 رأس حربي. كما نص الاتفاق على إرسال 48 خبيرًا تقنيًا إلى السودان، في إطار عرض لتقديم "الدعم الفني داخل البلاد".
وأبرز التقرير أيضًا مذكرة داخلية من شركة بايكار، تفيد بأن مسؤولين سودانيين أبلغوا ممثلي الشركة، خلال اجتماع عُقد في 9 أيلول/سبتمبر، بأن تركيا أصبحت "الدولة الأكثر دعمًا لهم"، ما يشير إلى مستوى التعاون العسكري المتزايد بين أنقرة والخرطوم وسط الصراع المستمر.
معركة بالوكالة بين القوى الأجنبيةأصبحت شركات الدفاع التركية جزءًا من شبكة واسعة من الأطراف الدولية المتنافسة على النفوذ في الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا. إلى جانب تركيا، وُجهت اتهامات لدول مثل الإمارات العربية المتحدة وروسيا بلعب أدوار مختلفة في تأجيج النزاع وتعقيد المشهد العسكري والسياسي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية بأن قوات شبه عسكرية في السودان تستخدم مركبات مدرعة من صنع الإمارات العربية المتحدة، مزودة بتكنولوجيا عسكرية فرنسية، ما يعكس تداخل المصالح الدولية في النزاع.
وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، أن السودان قدم شكوى ضد الإمارات، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر دعمها لقوات الدعم السريع، وهي القوة شبه العسكرية المنافسة للجيش السوداني. ورغم هذه الاتهامات، يواصل المسؤولون الإماراتيون نفي أي تورط في النزاع.
وفي غضون ذلك، عززت روسيا وجودها في السودان من خلال توقيع اتفاق، خلال الشهر الماضي، لإنشاء محطة بحرية في بورتسودان،ما يوفر لها حضورًا استراتيجيًا إضافيًا على امتداد البحر الأحمر. وتم توقيع الاتفاقية بين وزير الخارجية الروسي ونظيره السوداني.
ورغم تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عبر تصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات ضد الدول المتهمة بانتهاك هذا الحظر، ما يثير تساؤلات حول فاعلية القرارات الدولية في الحد من تدفق السلاح إلى أطراف النزاع.
Relatedحمدوك يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان تحت عنوان "نداء سلام السودان"جنوب السودان على صفيح ساخن: الجيش يحاصر منزل نائب الرئيس ويعتقل حلفاءه.. بداية أزمة جديدة؟معركة القصر الرئاسي السوداني: كيف تطورت الأحداث وما التالي؟واندلعت الحرب بالسودان في نيسان/أبريل 2023 إثر صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع، ما أدى إلى مواجهات عنيفة، لا سيما في العاصمة، واشتباكات ذات طابع عرقي امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد.
وتصف الأمم المتحدة الحرب الأهلية في السودان بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى نزوح نحو 14 مليون شخص، فيما تهدد المجاعة عدة مناطق في البلاد. وبينما تظل الأرقام الدقيقة لعدد الضحايا غير واضحة، تتراوح التقديرات بين 20,000 و150,000 قتيل، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جنوب السودان على صفيح ساخن: الجيش يحاصر منزل نائب الرئيس ويعتقل حلفاءه.. بداية أزمة جديدة؟ حمدوك يطلق مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في السودان تحت عنوان "نداء سلام السودان" معركة القصر الرئاسي السوداني: كيف تطورت الأحداث وما التالي؟ قوات الدعم السريع - السودانعبد الفتاح البرهان أسلحةجمهورية السودانتركياالإمارات العربية المتحدة