بوابة الوفد:
2025-03-16@18:38:05 GMT

نار الحرب تلتهم آمال التعافى الاقتصادى

تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT

قلق بقطاع الصناعة بسبب توقعات ارتفاع تكاليف استيراد الخامات

مشروعات جديدة محدودة... ومحاولة لتفعيل برامج تنشيط الصادرات

 

آثار اتساع العمليات العسكرية فى غزة قلقًا واسعًا فى مجتمع الأعمال المصرى، خاصة مع تبديد آمال انتعاش قطاع السياحة ونجاحه فى جلب سيولة مناسبة من العملة الصعبة لمصر.

وكشفت مصادر اقتصادية إلغاء 50 فى المئة من حجوزات السياحة القادمة لمصر للموسم الجديد الممتد حتى الربع الأول من 2024، وهو ما يقلل من العائدات المتوقعة.

واعتبرت المصادر أن انخفاض عائدات السياحة سيسهم فى قلة المعروض من العملة الصعبة وهو ما يرفع تكلفة الاستيراد نظرًا لاضطرار معظم المستوردين لتدبير العملة من خارج البنوك بأسعار السوق السوداء.

ويبلغ سعر الدولار رسميا نحو 31 جنيهًا، بينما يقترب السعر بالسوق الموازى من 45 جنيهًا وفق بعض المتعاملين فى الاستيراد.

وتوقع اقتصاديون تأثر القطاع الصناعى بالأزمة نتيجة توقف استيراد كثير من الخامات والمواد الوسيطة، نظرًا للارتفاع الكبير فى التكاليف، فضلًا عن ارتفاع كلفة التأمين على الشحن من وإلى منطقة الشرق الأوسط نتيجة أحداث الحرب.

ويأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 17%، وتصل حصته فى النشاط التصديرى إلى نحو 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية والتى تجاوزت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضى، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة فى قائمة مصادر النقد الأجنبى لمصر.

وتعانى قطاعات صناعية عديدة أبرزها السلع الهندسية، والأجهزة المنزلية والكهربائية والأثاث من موجة كساد كبير نتيجة الارتفاع فى تكاليف الإنتاج، بينما وجدت قطاعات أخرى مثل الملابس والصناعات الدوائية والغذائية فرصا للنجاة فى زيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية وهو ما عزز من إجراءات إصلاحية شاملة كان مخططا لها للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار.

وربما كانت أحد هذه الإجراءات مؤخرا إقرار مجلس النواب لمشروع قانون بإنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات، لتحل محل الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات، مع إتاحة صلاحيات وآليات أوسع للتعامل مع الأسواق الجديدة وتمويل العمليات التصديرية فيها.

فى الوقت نفسه، باتت فكرة الرخصة الذهبية بمثابة البوابة السحرية لعبور استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يشير إلى أن مصر كانت ومازالت مركز استثمارى مستهدف خاصة فى قطاعى الصناعة والخدمات. وقبل أيام سلمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أربع رخص ذهبية جديدة إلى شركات سامسونج إلكترونيك مصر، والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، والفيوم للمخازن والمستودعات، وإيجيبت سات أوتو. وتوالت الأنباء عن الاسثتمارات الجديدة التى رغم محدوديتها، إلا أنها تمثل شهادة ثقة خارجية فى مصر فى ظل الأوضاع الحالية، ومنها مثلا إعلان «سامسونج» عن مصنع جديد للهواتف المحمولة فى بنى سويف باستثمارات 55 مليون دولار، وإعلان شركة «شنايدر» عن ضخ 30 مليون يورو فى مصنع للوحات الكهربائية بمدينة بدر، وقيام شركة ايجيبت سات أوتو بتصنيع حافلات كهربائية بالعاشر باستثمارات تبلغ نحو 300 مليون جنيه.

فضلًا عن ذلك تقوم شركة الفيوم للمستودعات ببناء مخازن جديدة لها بالفيوم باستثمارات تتجاوز مليارًا و300 مليون جنيه. ومن المقرر أيضاً أن تضخ مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات والاستشارات، وكيل شركة يوروجيت الألمانية 500 مليون دولار استثمارات بمشروع محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

ويرى بعض رجال الصناعة أن التصدير هو الحل الأسرع والأنجح لتعويض التراجع المتوقع فى العملات الأجنبية، مطالبين بتذليل كافة العقبات التى تواجه المصدرين والسعى لتحفيزهم لزيادة صادراتهم.

ويؤكد هؤلاء أن مشكلات التصدير معروفة ومطروحة أمام الأجهزة الحكومية وتحتاج لقرارات استثنائية تساهم فى تشجيع القطاع الخاص للعمل بقوة وتوسع خلال المرحلة القادمة، مع تفعيل برامج المساندة التصديرية بقوة، وتيسير إجراءات استيراد الخامات اللازمة للصناعات الموجهة للتصدير، ومنحها أولوية فى تدبير العملة.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة قطاع السياحة لمصر حجوزات السياحة خارج البنوك أسعار السوق

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.  





مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. المغرب أول مستورد للشاي الصيني في العالم
  • ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • بتكلفة 200 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يفتتح مصانع جديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية
  • بتكلفة 13.5 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بـ13.5 مليون جنيه
  • محافظ الدقهلية يشهد استلام معدات جديدة ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 13.5 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضمن مساعيه لمعالجة انهيار العملة.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليون دولار