فى أول أيام الحملة..إزالة 53 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقنا
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت خلال اليوم الأول فى إزالة 53 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية، بإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.
وأضاف الداودي، بأن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية.
وأشار محافظ قنا ، إلى أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 53 حالة على مساحة 3 أفدنة و 23 قيراط و16 سهم.
وأكد الداودى، ضرورة المتابعة المستمرة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدى جديدة يتم رصدها من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما شدد الداودى، على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.
و أكد محافظ قنا ، بأنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو التقصير في أداء عمله الوظيفي، وأن الحملات مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
حملات إزالة تعديات الأراضى الزراعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الأراضى الزراعية الوحدات المحلية التعديات التنمية المحلية حالات التعدى املاك الدولة الأراضی الزراعیة محافظ قنا IMG 20231101
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية