بشفافية :الشورى أمام مرحلة مهمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تنظر سلطنة عمان إلى المستقبل بعين الثقة، وهي تمضي شاقة طريق التنمية والبناء بشراكة بين الحكومة والمجتمع، وعكست انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة تلك الشراكة الوطنية لبدء مرحلة جديدة من أجل سلطنة عمان، فترة مهمة تأتي في توقيت مهم، تتطلب عملا مخلصا مبنيا على فهم عميق ووعي شامل.
وتأتي الفترة العاشرة لمجلس الشورى والبلاد في حراك دائب على كافة المستويات، حيث تشير المعطيات إلى أن الفـترة القادمة ستكون حافلة بالكثير من المستجدات التشريعية التي تلامس المجتمع، وتدخل في عمق المصلحة الوطنية، وسيكون مشروع الميزانية العامة للدولة (2024) أول الملفات على طاولة مجلس الشورى، تعقبه ملفات مهمة في مختلف المجالات.
لقد سخرت التشريعات كل أسباب النجاح ليمارس أعضاء مجلس الشورى مهامهم وأدوارهم، وسخرت لهم كل الممكنات التي تضمن لهم حرية استخدام الصلاحيات وفق قانون ينظم عمل أعضاء مجلس الشورى، ويحدد أدوارهم، ويمكنهم من استخدام العديد من الأدوات التي تدخل في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم، لذلك فإن وجود عضو مجلس الشورى طوال أربع سنوات تحت قبة المجلس تضعه أمام واقع من العمل الوطني الذي يحمل مسارات عديدة وجوانب مهمة، تحتم عليه مهام جسيمة، فهو من ناحية مطالب بأن يمثل المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعاته، ومن جانب آخر، مطالب بأن يكون شريكا في الإسهام بالرأي في كل المشروعات الوطنية، ذات الأبعاد الوطنية من كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من هنا فإن عضوية مجلس الشورى ليست نزهة يحصل فيها العضو على لقب ومميزات، بل هي فترة مطلوب فيها العمل بجد واجتهاد؛ لأن هناك مواطنا يتابع وينتظر من العضو الذي صوت له وأعطاه ثقته، أن يمثله ويعمل على تحقيق تطلعاته.
إن الأهمية التي تكتسبها الفترة العاشرة، تحمِّل الأعضاء في المجلس مسؤولية وطنية كبيرة تجاه عمل المجلس وتعاطيه مع كل الملفات والقضايا، خاصة مشروعات القوانين التي ستصل إليه، ويكون شريكا في صنعها بالرأي والمشورة والدراسة وإعطاء الرأي فيها، وممارسة الصلاحيات الممنوحة كافة بروح وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وإذا كانت الفترات السابقة من عمر المجلس قد أسهمت في بلورة وصدور العديد من القرارات والمشروعات ذات الأهمية الكبيرة، فإن الفترة الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها بل إن كل المعطيات تؤكد أنها ستشهد مناقشة ملفات مهمة ذات ثقل كبير على المستوى الوطني.
وينظر المواطن لأعضاء مجلس الشورى بتطلعات كبيرة نحو الإسهام في تحقيق تطلعاته، وأن يكون همزة الوصل بينه وبين الحكومة، وأن يسهم بشكل فعال في المشاركة في صنع القرار عبر تبني مشروعات مدروسة ومعد لها إعدادا جيدا، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد كافة، لتكون قابلة للتنفيذ من الجهات المعنية بالقرار. ويعول المواطن على عضو مجلس الشورى في المشاركة بإيجاد الحلول لكثير من الملفات المجتمعية، لذلك فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل، وسيكون المواطن مراقبا للأداء متواصلا مع ممثليه في المجلس. الفترة العاشرة من عمر مجلس الشورى مهمة، والظروف المحيطة تضاعف أهميتها، ومع هذا الاهتمام فإن المرحلة تفرض نفسها ليمارس الأعضاء مزيدا من الجهد والبذل والعطاء لأجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه الأوفياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
نص كلمة وزير الشئون النيابية أمام مجلس النواب اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الثلاثاء، كلمة في بداية دور الانعقاد العادي الأخير للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب.
نص كلمة وزير الشئون النيابية والقانونية أمام النوابالمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيوجاء نص كلمة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أمام مجلس النواب كالآتي:
"السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين:
ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني، وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً، أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان وأن أنقل لكم جميعاَ تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر.
إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين:
أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق، بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها وأعلم متطلباتها وآليات العمل وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين إن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، الشريك الرئيسي في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف صلاحياته لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا أن مجلسكم الموقر أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن. أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط. فلكم جميعًا كل الشكر والتقدير.
وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا الإصلاح على حياة المواطن، وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسئوليتنا جميعاً.
كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطارًا لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة، هي وسيلة لا غني عنها، تمكن الحكومة من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات، والعمل على تذليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر، ودعمًا لحكومته التي تحظي بثقتكم.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس:
الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين:
لعلكم تتفقون معي أن أمام مجلسكم الموقر أجندة تشريعية مهمة للغاية تحتاجها المرحلة المتبقية من هذا الفصل التشريعي، روعي في إعدادها وترتيب أولوياتها المشروعات التي تأتي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية وللتكليفات الرئاسية وتلك التي تشترك في أولوياتها أكثر من وزارة أو جهة لتنفيذ برنامج الحكومة الحائز على ثقة مجلسكم الموقر، يأتي منها مشروعات قوانين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن مثل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات مهمة في ملف حقوق الانسان بما اشتمل عليه من ضمانات متعددة للحقوق والحريات، والذي كان ثمرة يانعة من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وتوصياته، وبدعم من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصانع نهضتها، الذي حرص دائمًا على الاستجابة لمتطلبات الدستور وإعمال مخرجات هذا الحوار، طالما وضعت على أجندته، وتم التوافق عليها.
إن الخطة التشريعية التى تسعى الحكومة لانجازها بالتعاون المأمول مع مجلسكم قوامها بناء الإنسان والنهوض بالاقتصاد وإعطاء المواطن المصري الأمل في إصلاح مستدام يعود عليه وعلى أبنائه بالخير والعيش الكريم في ظل تحديات لا تخفى على علم ومتابعة حضراتكم، لكننا واثقون من أصالة الشعب المصري وحسن إدراكه للتحديات الخطيرة من حوله والتي نقول دون مبالغة أنها تحديات غير مسبوقة.
السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر:
الأخوات والأخوة نواب الشعب المحترمين:
إن بابي وأبواب زملائي من الوزراء سيكون مشرعًا لاستقبالكم، وسنقدم في وزارتنا كل الدعم للجان النوعية للمجلس، وسنعطي لتنفيذ توصياتها الأولوية بالتنسيق مع كافة الوزراء لسرعة الإفادة والاجابة لتتمكن لجان المجلس من مباشرة اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة.
وسأعمل ما وسعني الجهد لإيجاد الوسيلة المناسبة التي تحقق للسادة النواب التواصل المنتج مع السادة الوزراء لتذليل أي عقبات تواجههم وتقف عثرة نحو تحقيق مصالح ناخبيهم، بما يرفع عن كاهلهم أي عنت أو مشقة، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا