بشفافية :الشورى أمام مرحلة مهمة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تنظر سلطنة عمان إلى المستقبل بعين الثقة، وهي تمضي شاقة طريق التنمية والبناء بشراكة بين الحكومة والمجتمع، وعكست انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة تلك الشراكة الوطنية لبدء مرحلة جديدة من أجل سلطنة عمان، فترة مهمة تأتي في توقيت مهم، تتطلب عملا مخلصا مبنيا على فهم عميق ووعي شامل.
وتأتي الفترة العاشرة لمجلس الشورى والبلاد في حراك دائب على كافة المستويات، حيث تشير المعطيات إلى أن الفـترة القادمة ستكون حافلة بالكثير من المستجدات التشريعية التي تلامس المجتمع، وتدخل في عمق المصلحة الوطنية، وسيكون مشروع الميزانية العامة للدولة (2024) أول الملفات على طاولة مجلس الشورى، تعقبه ملفات مهمة في مختلف المجالات.
لقد سخرت التشريعات كل أسباب النجاح ليمارس أعضاء مجلس الشورى مهامهم وأدوارهم، وسخرت لهم كل الممكنات التي تضمن لهم حرية استخدام الصلاحيات وفق قانون ينظم عمل أعضاء مجلس الشورى، ويحدد أدوارهم، ويمكنهم من استخدام العديد من الأدوات التي تدخل في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم، لذلك فإن وجود عضو مجلس الشورى طوال أربع سنوات تحت قبة المجلس تضعه أمام واقع من العمل الوطني الذي يحمل مسارات عديدة وجوانب مهمة، تحتم عليه مهام جسيمة، فهو من ناحية مطالب بأن يمثل المواطن، ويعمل على تحقيق تطلعاته، ومن جانب آخر، مطالب بأن يكون شريكا في الإسهام بالرأي في كل المشروعات الوطنية، ذات الأبعاد الوطنية من كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، من هنا فإن عضوية مجلس الشورى ليست نزهة يحصل فيها العضو على لقب ومميزات، بل هي فترة مطلوب فيها العمل بجد واجتهاد؛ لأن هناك مواطنا يتابع وينتظر من العضو الذي صوت له وأعطاه ثقته، أن يمثله ويعمل على تحقيق تطلعاته.
إن الأهمية التي تكتسبها الفترة العاشرة، تحمِّل الأعضاء في المجلس مسؤولية وطنية كبيرة تجاه عمل المجلس وتعاطيه مع كل الملفات والقضايا، خاصة مشروعات القوانين التي ستصل إليه، ويكون شريكا في صنعها بالرأي والمشورة والدراسة وإعطاء الرأي فيها، وممارسة الصلاحيات الممنوحة كافة بروح وطنية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وإذا كانت الفترات السابقة من عمر المجلس قد أسهمت في بلورة وصدور العديد من القرارات والمشروعات ذات الأهمية الكبيرة، فإن الفترة الحالية لا تقل أهمية عن سابقاتها بل إن كل المعطيات تؤكد أنها ستشهد مناقشة ملفات مهمة ذات ثقل كبير على المستوى الوطني.
وينظر المواطن لأعضاء مجلس الشورى بتطلعات كبيرة نحو الإسهام في تحقيق تطلعاته، وأن يكون همزة الوصل بينه وبين الحكومة، وأن يسهم بشكل فعال في المشاركة في صنع القرار عبر تبني مشروعات مدروسة ومعد لها إعدادا جيدا، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد كافة، لتكون قابلة للتنفيذ من الجهات المعنية بالقرار. ويعول المواطن على عضو مجلس الشورى في المشاركة بإيجاد الحلول لكثير من الملفات المجتمعية، لذلك فإن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من العمل، وسيكون المواطن مراقبا للأداء متواصلا مع ممثليه في المجلس. الفترة العاشرة من عمر مجلس الشورى مهمة، والظروف المحيطة تضاعف أهميتها، ومع هذا الاهتمام فإن المرحلة تفرض نفسها ليمارس الأعضاء مزيدا من الجهد والبذل والعطاء لأجل خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه الأوفياء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.