بمناسبة يوم الطبيب البحريني.. نواب: أولوية لتوظيف الأطباء البحرينيين وتمكين خريجي القطاع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفع نواب أسمى آيات التهاني التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع الأطباء في مملكة البحرين، وذلك بمناسبة يوم الطبيب البحريني الذي يصادف 31 من أكتوبر كل عام.
ونوه النواب بضرورة العمل على تكثيف الجهود والمبادرات الرامية إلى تمكين البحرينيين في القطاع الصحي وتنفيذ توجيهات القيادة في هذا المجال.
من جانبه أكد النائب حمد الدوي على ضرورة مواصلة العمل من أجل تصفير البطالة في خريجي الطب ومختلف التخصصات الطبية من البحرينيين سيما مع وجود مئات الأجانب العاملين في القطاع، مؤكدًا دعم مجلس النواب لمختلف المبادرات المرتبطة بالقطاع وبدعم توظيف الأطباء البحرينيين واستمرار تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المملكة والتي تمثل أولوية قصوى لدى الجهازين التشريعي والتنفيذي على السواء.
وخص النائب الدوي بالذكر ضرورة الإسراع في توظيف خريجي ماجستير طب العائلة من جامعة الخليج العربي والذين حصلوا على معدلات عالية في التخصص، مؤكدًا أنه لا مبرر لتأخر توظيفهم مع الحاجة الملحة لهم وبعد صرف مبالغ طائلة من أجل تخريجهم وتدريبهم.
من جانبه أكد المحفوظ على أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الثقة في الكادر الطبي البحريني الذي أثبت كفاءة عالية محليًا وإقليميًا، داعيًا لاستغلال هذه المناسبة؛ للوقوف على إنجازات الطبيب البحريني منذ عهد الرواد الأوائل حتى عهد جائحة كورونا والتي أظهر خلالها الكادر الطبي البحريني تفانيًا وإخلاصًا وجهدًا مضاعفًا.
ودعا المحفوظ إلى الاستثمار في الطبيب البحريني عبر تدريبه وابتعاثه لدراسة التخصصات الدقيقة والمطلوبة، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه أن يطور ويحسن من الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
من جانبها أشارت النائب السيد إلى أن الوقت قد حان من أجل البدء في بحرنة القطاع الطبي في مملكة البحرين سيما مع وجود مئات الخريجين البحرينيين من خريجي الطب والتخصصات الأخرى المساندة.
وأشارت السيد إلى أن فقدان أكبر مجمع طبي في مملكة البحرين وهو مجمع السلمانية الطبي للاستشاريين البحرينيين وانخفاض نسبة الاستشاريين البحرينيين فيه وارتفاع الأجانب مؤشر خطير يؤكد على عدم وجود نية حقيقية لدى صناع القرار في الأجهزة التنفيذية لبحرنة القطاع، لافتة إلى أن مجمع السلمانية الطبي بات بيئة طاردة للبحرينيين وكأن هناك نية مبيتة لدى المسؤولين فيه لذلك، مؤكدة أن الكفاءات الوطنية بحاجة إلى احتضان وتشجيع وليس التضييق عليهم وخسارتهم ما حدا بالمئات منهم للعمل خارج مملكة البحرين.
ونوهت السيد بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية المعنية بالتأكد من تنفيذ المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى لرواتب الأطباء عند 800 دينار، والتأكد من شمول هذه المبادرة جميع الأطباء حتى من وظفوا قبل اعتماد هذا القرار والعمل به، مشيرة إلى أن تشجيع الأطباء ودعمهم سيلقي بثماره على هذا الوطن وتعم إيجابياته الجميع.
من جانبه دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محسن العسبول لمزيد من المبادرات الحكومية لتدريب وتوظيف خريجي الطب العاطلين عن العمل لتشمل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
وثمن النائب العسبول الجهود الحثيثة والجادة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم توظيف الأطباء الجدد في القطاع الخاص، ودعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة.
وطالب العسبول في تصريح له بمناسبة يوم الطبيب البحريني بتحسين أوضاع الأطباء الاستشاريين في المستشفيات الحكومية وبالخصوص مجمع السلمانية الطبي الذي خسر عددًا كبيرًا من الكوادر الاستشارية المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفريق الاستقلالي يدعو الحكومة إلى الاهتمام بالابتكار والبحث والتطوير في القطاع الصناعي
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع التصدير وخلق دينامية جديدة للتنمية الصناعية بالمملكة، دون اهتمام أكثر بالابتكار والبحث والتطوير التي ترتبط بشكل مباشر بالإنتاج الصناعي.
وأكد المصطفى القاسمي النائب عن الفريق في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار قد وضعت اللبنات الأساسية التي من شأنها تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيم العالمية.
وبهذا الخصوص أشار النائب إلى تطوير السيارة المغربية والنموذج الأولي للمركبة العاملة بالهيدروجين الأخضر بمبادرات مغربية، معتبرا أن من شأن ذلك تعزيز علامة « صنع في المغرب »، وتدعيم مكانة المملكة المغربية كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات الصديقة للبيئة.
واعتبر النائب أن ما يتطلب من المقاولات هو أن تدمج بقوة هذا الجانب الذي أصبح ذا أهمية بالغة، لتطويرها وضمان استدامتها في الأسواق العالمية.
وأضاف، « كما على الدولة أن تلعب دورها الاستراتيجي في تشجيع ودعم البحث العلمي والتطوير والابتكار الصناعي، وجعله رافعة لتنافسية الصناعة الوطنية من حيث التصميم والإبداع والابتكار ».