بمناسبة يوم الطبيب البحريني.. نواب: أولوية لتوظيف الأطباء البحرينيين وتمكين خريجي القطاع
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
رفع نواب أسمى آيات التهاني التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى جميع الأطباء في مملكة البحرين، وذلك بمناسبة يوم الطبيب البحريني الذي يصادف 31 من أكتوبر كل عام.
ونوه النواب بضرورة العمل على تكثيف الجهود والمبادرات الرامية إلى تمكين البحرينيين في القطاع الصحي وتنفيذ توجيهات القيادة في هذا المجال.
من جانبه أكد النائب حمد الدوي على ضرورة مواصلة العمل من أجل تصفير البطالة في خريجي الطب ومختلف التخصصات الطبية من البحرينيين سيما مع وجود مئات الأجانب العاملين في القطاع، مؤكدًا دعم مجلس النواب لمختلف المبادرات المرتبطة بالقطاع وبدعم توظيف الأطباء البحرينيين واستمرار تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المملكة والتي تمثل أولوية قصوى لدى الجهازين التشريعي والتنفيذي على السواء.
وخص النائب الدوي بالذكر ضرورة الإسراع في توظيف خريجي ماجستير طب العائلة من جامعة الخليج العربي والذين حصلوا على معدلات عالية في التخصص، مؤكدًا أنه لا مبرر لتأخر توظيفهم مع الحاجة الملحة لهم وبعد صرف مبالغ طائلة من أجل تخريجهم وتدريبهم.
من جانبه أكد المحفوظ على أن هذه المناسبة فرصة لتجديد الثقة في الكادر الطبي البحريني الذي أثبت كفاءة عالية محليًا وإقليميًا، داعيًا لاستغلال هذه المناسبة؛ للوقوف على إنجازات الطبيب البحريني منذ عهد الرواد الأوائل حتى عهد جائحة كورونا والتي أظهر خلالها الكادر الطبي البحريني تفانيًا وإخلاصًا وجهدًا مضاعفًا.
ودعا المحفوظ إلى الاستثمار في الطبيب البحريني عبر تدريبه وابتعاثه لدراسة التخصصات الدقيقة والمطلوبة، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه أن يطور ويحسن من الخدمات الطبية والرعاية الصحية.
من جانبها أشارت النائب السيد إلى أن الوقت قد حان من أجل البدء في بحرنة القطاع الطبي في مملكة البحرين سيما مع وجود مئات الخريجين البحرينيين من خريجي الطب والتخصصات الأخرى المساندة.
وأشارت السيد إلى أن فقدان أكبر مجمع طبي في مملكة البحرين وهو مجمع السلمانية الطبي للاستشاريين البحرينيين وانخفاض نسبة الاستشاريين البحرينيين فيه وارتفاع الأجانب مؤشر خطير يؤكد على عدم وجود نية حقيقية لدى صناع القرار في الأجهزة التنفيذية لبحرنة القطاع، لافتة إلى أن مجمع السلمانية الطبي بات بيئة طاردة للبحرينيين وكأن هناك نية مبيتة لدى المسؤولين فيه لذلك، مؤكدة أن الكفاءات الوطنية بحاجة إلى احتضان وتشجيع وليس التضييق عليهم وخسارتهم ما حدا بالمئات منهم للعمل خارج مملكة البحرين.
ونوهت السيد بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية المعنية بالتأكد من تنفيذ المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى لرواتب الأطباء عند 800 دينار، والتأكد من شمول هذه المبادرة جميع الأطباء حتى من وظفوا قبل اعتماد هذا القرار والعمل به، مشيرة إلى أن تشجيع الأطباء ودعمهم سيلقي بثماره على هذا الوطن وتعم إيجابياته الجميع.
من جانبه دعا رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب محسن العسبول لمزيد من المبادرات الحكومية لتدريب وتوظيف خريجي الطب العاطلين عن العمل لتشمل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.
وثمن النائب العسبول الجهود الحثيثة والجادة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم توظيف الأطباء الجدد في القطاع الخاص، ودعم زيادة أجور الأطباء العاملين في المستشفيات الخاصة.
وطالب العسبول في تصريح له بمناسبة يوم الطبيب البحريني بتحسين أوضاع الأطباء الاستشاريين في المستشفيات الحكومية وبالخصوص مجمع السلمانية الطبي الذي خسر عددًا كبيرًا من الكوادر الاستشارية المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.