جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات ودعم التشغيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يحتل الملف الاقتصادى، أهمية كبرى فى المرحلة القادمة بوصفه السبيل لتحسين الأوضاع فى البلاد وقد حظى باهتمام ملحوظ فى الفترة الماضية وتم تقديم حزم من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من ناحية، وجذب الاستثمار الأجنبى ورؤوس الأموال التى تبحث عن الاستقرار من ناحية أخرى، لإيمانها بدور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل.
وأبدى مجموعة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلى الحكومة ومنظمات الأعمال ترحيبهم بالتسهيلات والقرارات التى أقرتها الدولة مؤخرا والتى تقوم بدورها فى دفع عجلة الاقتصاد والنمو. وطالبوا بالمزيد واتخاذ قرارات تنفيذية بهدف معالجة القصور التى تعترض بعض الملفات الاقتصادية والتى تمنع الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين هذه التوصيات تلك التى تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى وتعزيز قدراتها التصديرية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم اقتراح تعيين وزير مختص فى الاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل وينسق بين السياسات على المستوى الوطنى. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة جاذبية الاستثمارات فى مصر وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.
أشاد المهندس خالد حمزة، عضو جمعية رجال الأعمال، بالاستجابة السريعة من قبل الدولة للتوصيات التى صدرت عن لجان الحوار الوطنى، وبالتوجيهات للجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها.
وأكد «حمزة» أن هذه التوصيات تشمل مقترحات لمعالجة القصور فى بعض الملفات الاقتصادية التى عرقلت قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن التوصيات التى تم تقديمها على مدى هذه الفترة تهدف بشكل أساسى إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى وتعزيم قدراتها التصديرية.
وأوضح أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوى الوطنى يعتبر واحدًا من أهم توصيات الحوار الوطنى. إلى جانب ذلك، تمت توجيه توصيات تتعلق بضرورة توحيد جهة الولاية على الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وزيادة الاستثمار فى إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دورى، مع توفير جميع المعلومات الضرورية للمستثمرين بشكل سهل وشفاف.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية استثنائية، مما يتطلب تحركًا سريعًا على جميع الأصعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية. ودعا إلى الالتزام بحزمة قرارات إيجابية اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى الشهر الماضى.
ومن جانبه أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إلى أن النتائج التى تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار الوطنى بشأن الملفات الاقتصادية تعتبر جيدة، ولكنه أعرب عن أهمية تحديد جدول زمنى لتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتعيين وزير للاقتصاد، أوضح أنه إذا تم تعيين وزير للاقتصاد، يجب أن يتم دمج جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادى، مثل وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية ووزارة قطاع الأعمال والتخطيط، داخل وزارة واحدة يشرف عليها وزير الاقتصاد. وسأل عن الضرورة الفعلية لإنشاء وزارة مستقلة بمسمى «وزارة الاقتصاد»، خصوصًا أن هناك العديد من الوزارات المختصة بالشأن الاقتصادى.
وأكد «الإدريسى» أن المواطن ينتظر بشغف تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، بالإضافة إلى الجزء المتعلق بتحسين معيشته.
ويرى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مخرجات الحوار الوطنى فيما يخص الملف الاقتصادى إيجابية تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين على خوض مشروعات جديدة
وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطنى تمثل خطوة هامة نحو تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وزيادة التنافسية وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الصناعة المحلية، وتشجيع الصادرات، وتحسين التخطيط والإدارة المالية.
وبالنسبة لتعيين وزير الاقتصاد، يعتبر «الشافعى» أن هذا الدور يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء أو وزير اقتصاد متخصص، وهو الشخص الذى يضع رؤية شاملة ويحدد الخطط والبرامج لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية. هذا الوزير سيكون مسئولا عن تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية بفاعلية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملف الاقتصادي المرحلة القادمة تمنع الدولة بدور القطاع الخاص البلاد الاستثمارات الأجنبیة الحوار الوطنى هذه التوصیات إلى تعزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكات استراتيجية تسير بمستقبل العلاقات الاقتصادية بخطى طموحة
دبي/وام
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة استراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وبحسب تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، تُعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات «Economist Intelligence Unit»، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5% خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3% في عام 2025، نزولاً من 4.9% في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا