جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات ودعم التشغيل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
يحتل الملف الاقتصادى، أهمية كبرى فى المرحلة القادمة بوصفه السبيل لتحسين الأوضاع فى البلاد وقد حظى باهتمام ملحوظ فى الفترة الماضية وتم تقديم حزم من التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من ناحية، وجذب الاستثمار الأجنبى ورؤوس الأموال التى تبحث عن الاستقرار من ناحية أخرى، لإيمانها بدور القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة والتشغيل.
وأبدى مجموعة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلى الحكومة ومنظمات الأعمال ترحيبهم بالتسهيلات والقرارات التى أقرتها الدولة مؤخرا والتى تقوم بدورها فى دفع عجلة الاقتصاد والنمو. وطالبوا بالمزيد واتخاذ قرارات تنفيذية بهدف معالجة القصور التى تعترض بعض الملفات الاقتصادية والتى تمنع الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين هذه التوصيات تلك التى تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى وتعزيز قدراتها التصديرية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تم اقتراح تعيين وزير مختص فى الاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل وينسق بين السياسات على المستوى الوطنى. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة جاذبية الاستثمارات فى مصر وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام.
أشاد المهندس خالد حمزة، عضو جمعية رجال الأعمال، بالاستجابة السريعة من قبل الدولة للتوصيات التى صدرت عن لجان الحوار الوطنى، وبالتوجيهات للجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها.
وأكد «حمزة» أن هذه التوصيات تشمل مقترحات لمعالجة القصور فى بعض الملفات الاقتصادية التى عرقلت قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن التوصيات التى تم تقديمها على مدى هذه الفترة تهدف بشكل أساسى إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى وتعزيم قدراتها التصديرية.
وأوضح أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوى الوطنى يعتبر واحدًا من أهم توصيات الحوار الوطنى. إلى جانب ذلك، تمت توجيه توصيات تتعلق بضرورة توحيد جهة الولاية على الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وزيادة الاستثمار فى إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دورى، مع توفير جميع المعلومات الضرورية للمستثمرين بشكل سهل وشفاف.
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية استثنائية، مما يتطلب تحركًا سريعًا على جميع الأصعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية. ودعا إلى الالتزام بحزمة قرارات إيجابية اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار فى الشهر الماضى.
ومن جانبه أشار الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إلى أن النتائج التى تم التوصل إليها خلال جلسات الحوار الوطنى بشأن الملفات الاقتصادية تعتبر جيدة، ولكنه أعرب عن أهمية تحديد جدول زمنى لتطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بتعيين وزير للاقتصاد، أوضح أنه إذا تم تعيين وزير للاقتصاد، يجب أن يتم دمج جميع الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادى، مثل وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية ووزارة قطاع الأعمال والتخطيط، داخل وزارة واحدة يشرف عليها وزير الاقتصاد. وسأل عن الضرورة الفعلية لإنشاء وزارة مستقلة بمسمى «وزارة الاقتصاد»، خصوصًا أن هناك العديد من الوزارات المختصة بالشأن الاقتصادى.
وأكد «الإدريسى» أن المواطن ينتظر بشغف تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع، بالإضافة إلى الجزء المتعلق بتحسين معيشته.
ويرى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن مخرجات الحوار الوطنى فيما يخص الملف الاقتصادى إيجابية تهدف إلى تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين على خوض مشروعات جديدة
وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطنى تمثل خطوة هامة نحو تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وزيادة التنافسية وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الصناعة المحلية، وتشجيع الصادرات، وتحسين التخطيط والإدارة المالية.
وبالنسبة لتعيين وزير الاقتصاد، يعتبر «الشافعى» أن هذا الدور يمكن أن يقوم به رئيس الوزراء أو وزير اقتصاد متخصص، وهو الشخص الذى يضع رؤية شاملة ويحدد الخطط والبرامج لتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية. هذا الوزير سيكون مسئولا عن تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة لضمان تنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية بفاعلية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملف الاقتصادي المرحلة القادمة تمنع الدولة بدور القطاع الخاص البلاد الاستثمارات الأجنبیة الحوار الوطنى هذه التوصیات إلى تعزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
تسعى الدولة في إطار خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الجديدة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في مجموعة من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب الدولة.
تحسين الصناعة في مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين الصناعة في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيا التي تشهد نمواً متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”