ينتظر الأهلي أو صن داونز.. الوداد يتأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
تأهل فريق الوداد المغربي لنهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بفوزه على الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.
الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة شبه تامة لـ الترجي، لكن دون ترجمة أي من الفرص إلى أهداف، لينتهي بالتعادل بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة الترجي، حتى تمكن رودريجو رودريجيز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 66 من متابعة لتمريرة بوقرة.
وسجل الترجي هدفًا في الدقيقة 88، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح، أهدر رودريجو رودريجيز الركلة الثانية لـ الترجي، فيما سجل لاعبو الوداد 5 ركلات، ليتأهل فريقهم للنهائي.
كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب، قد انتهت بفوز الوداد بهدف نظيف.
بذلك، ينتظر الوداد الفائز من المباراة التي ستجمع الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، لملاقاته في النهائي أولًا في المغرب يوم 5 نوفمبر، ثم مباراة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته.
وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف المطيع
الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أيمن أبو الفتح - جمال حركاس
الوسط: يحيى جبران - زكريا دراوي - عبد الله حيمود
الهجوم: هشام بوسفيان - الشرقي البحري - منتصر الهتيمي
فيما جاء تشكيل الترجي كالآتي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية
الدفاع: ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة
الوسط: حسام تقا - غيث الوهابي - يان ساسي
الهجوم: رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة - أسامة بوقرة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.