الكرملين: لسنا بحاجة إلى إجراء اتصالات مع واشنطن للانسحاب من «حظر التجارب النووية»
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية «كرملين»، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليست بحاجة إلى إجراء اتصالات مع الولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
تعليق على الانسحاب من معاهدة الاتفاق النويوقال بيسكوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء «تاس» الروسية- عندما سُئل عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع الأمريكيين قبل أن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارًا نهائيًا بشأن التوقيع على مشروع قانون بشأن إلغاء روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، «إن الاتصالات مع الأمريكيين ليست ضرورية بالنسبة لنا».
يُشار إلى أن مشروع قانون إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حصل على الموافقة النهائية من قبل مجلس الاتحاد الروسي «البرلمان» في 25 أكتوبر الماضي، ثم أُرسل بعد ذلك إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوقيعه. وبموجب الدستور الروسي، فإنه يبقى أمام الرئيس 14 يومًا ليقرر ما إذا كان سيوقع مشروع القانون ليصبح قانونًا أم لا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا بوتين أمريكا الانتشار النووي
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص .
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول