سوق الصرف يتأثر بالاعتداء على غزة

طلب متزايد على الدولار والسبب «مجهول»

 

هل تنجح مصر فى السيطرة على سوق الصرف خلال الفترة الحالية، حيث يشهد أحداثًا متصاعدة منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والتى كان لها انعكاس واضح على سوق الصرف فى مصر ما بين طلب متزايد على الدولار دون أسباب واضحة، ويشهد الدولار فى السوق السوداء طلبًا متزايدًا وسط غموض وعدم معرفة السبب الحقيقى وراء الارتفاع الكبير فى سعره، وتراوح السعر ما بين 40 إلى و45 جنيهًا للدولار، ويتوقف ذلك على حسب الكمية.

ويقول أحد المصادر «الدنيا متكهربة والطلب زايد بصورة غريبة». وأرجع مصدر السبب إلى قرار البنوك بشأن استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر وهو ما أحدث حالة من القلق بشأن سعر الدولار خلال الفترة القادمة فى الوقت الذى يسيطر على الأسواق أن هناك تعويمًا رابعًا قادمًا للجنيه المصرى بعد انتخابات الرئاسة.

وقام العديد من البنوك بإرسال رسائل للعملاء بشأن بطاقات الخصم جاء نصها: «عميلنا العزيز اعتبارًا من 9 أكتوبر 2023 ينحصر استخدام بطاقات الخصم المباشر على ذات عملة الحسابات الخاصة بها، وبالتالى تستخدم البطاقات المربوطة على حسابات الجنيه المصرى محليا فقط ولن تستخدم خارج مصر أو بالمقابل بالعملات الأجنبية».

فى الوقت الذى قام البنك المركزى المصرى يوم 17 أكتوبر بإصدار بيان بشأن تنظيم وتيسير استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج وجاء فيه حرص من البنك المركزى المصرى على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة فى ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليا، لذا فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتمانى الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام فى الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك. هذا، ولحين تلقى البنك المصدر إخطارا من العميل لتفعيل الحد الائتمانى للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك.

ويتسع الفارق بين السوق الرسمى والسوداء حيث يتداول فى السوق الرسمى عند 30.75 جنيها للدولار فى حين فى السوق السوداء 44 جنيهًا بفارق يتجاوز 13 جنيهًا فى الدولار الواحد.

بعض المصادر أرجعت السبب إلى وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، فى حين يرى البعض أن العدوان الصهيونى على غزة والخوف من استمرار الحرب زاد من الطلب على الدولار من أجل الاستيراد قبل ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة

وكان الدولار يتداول بنحو 15.74 جنيه قبل 20 مارس 2022 وحاليًا يقترب من 31 جنيهًا للدولار، وذلك نتيجة لنقص موارد مصر من العملات الأجنبية، وخروج الاستثمارات من أدوات الدين الحكومية عقب الحرب الروسية الأوكرانية فى 22 فبراير 2022

ويشير مصدر آخر إلى أن السبب يرجع على الضغوط التى تتعرض لها مصر بسبب نقص العملة، والتقارير الاقتصادية التى خرجت مؤخرا عن الاقتصاد المصري، حيث خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر السيادى بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «B-» من «B» مع توقعات مستقرة.

وفى وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.

بسبب أزمة العملة الأجنبية، توقعت ستاندرد آند بورز تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل أكبر فى السنة المالية 2024»، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند «مستقرة». رد وزير المالية محمد معيط على التقرير بأن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز».

ويرى بنك «HSBC» أن مصر قد تكون بحاجة للحصول على تمويل إضافى أكثر سخاء من الصندوق خلال العام المقبل، نظرًا للمتطلبات التمويلية لسداد أقساط ديون خارجية بقيمة 38 مليار دولار خلال عام 2024 وحتى يونيو من 2025.

وأمام هذه الضغوط هل تنجح مصر خلال الشهور المقبلة فى السيطرة على سوق الصرف وزيادة مواردها من العملات الأجنبية أم لا هذا ما ستكشف عنه الأيام؟

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد