البرلمان الكويتي يوصي بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل كمجرمي حرب
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الأربعاء, 1 نوفمبر 2023 8:13 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على توصيات عدة، أهمها إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقادة بلاده السياسيين والعسكريين كـ”مجرمي حرب” في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت صحيفة القبس، اليوم الأربعاء، أن “البرلمان الكويتي قد أصدر عدة توصيات، أهمها ملاحقة قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين أمام الجنائية الدولية وبرلمانات العالم، مع تكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الشأن”.
وقرر مجلس الأمة الكويتي، تأسيس “مدينة الكويت الإنسانية” في قطاع غزة، مع دعوة الحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة في كسر الحصار ورفض التطبيع مع تل أبيب، ودعا أيضاغرف التجارة ورجال الأعمال لتفعيل المقاطعة لإسرائيل.
وشدد البرلمان الكويتي على “إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أية عملية ضد الفلسطينيين”، مع التوصية بقيام الحكومة الكويتية بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في البلاد مع أهاليهم، فضلا عن مطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية الكويتية بإنشاء صندوق “إعادة إعمار غزة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونهارفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصريوجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.