ارتفاع صافي ربح شركة المواساة بنسبة 28% إلى 156.4 مليون ريال في الربع الثالث
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
سجل صافي ربح شركة المواساة للخدمات الطبية في الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 27.96%،إلى 156.38 مليون ريال.
جاء ذلك الارتفاع مقابل 122.21 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي، فيما سجل صافي الربح نمو بنسبة 3.88% على أساس فصلي، فيما سجل في الربع الثاني من العام 150.54 مليون ريال.
ووفق بيان للشركة، جاء الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي على أساس سنوي، نتيجة النمو في الإيرادات المتحققة نتيجة الزيادة في أعداد الزيارات في قطاع العيادات الخارجية، وارتفاع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية.
وأشارت الشركة إلى مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، والاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة، ونمت الأرباح الفصلية الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.4%، إلى 473.52 مليون ريال، مقابل 413.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.