هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: سيغادر مجموعة أخرى من الأجانب عبر معبر رفح الخميس
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
جاء ذلك بعد أن غادرت مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة عبر معبر رفح
نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، أنه تم إبلاغم من الجانب المصري أن معبر رفح البري سيعمل، لاستكمال سفر باقي كشف الأجانب، مؤكدة أن السفر سيكون فقط لمن له اسم ضمن الكشف السابق.
اقرأ أيضاً : بايدن: نتوقع خروج مواطنين أمريكيين من غزة الأربعاء
وغادرت مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة عبر معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر الأربعاء.
وأحصت "رؤيا" 489 فلسطينيا من حملة الجنسيات الأخرى الذين سجلوا أسماءهم في الكشف.
وبلغ عدد الأردنيين 281 شخصا، بحسب الكشف الذي تضمن أسماء وأرقام هواتف والأرقام الوطنية للمسجلين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة معبر رفح فلسطين معبر رفح
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه